اتفاقية تعاون بين مصر والصين في «التعليم العالي والبحث العلمي»

وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون مع تشن باوشنج، وزير التعليم الصيني؛ بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك على على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم بالصين.
وناقش الجانبان خلال مراسم توقيع الاتفاقية أهم القضايا التي تم طرحها خلال فعاليات المؤتمر، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التحول الرقمي بالجامعات، وتحويل الجامعات إلى جامعات ذكية، مشيدين بالتعاون العلمي بين الجامعات المصرية والصينية، والذي وصل إلى توقيع أكثر من 100 اتفاقية تعاون.
وأكد عبد الغفار، حرص مصر على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التحول الرقمى المصاحب للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنشاء عدد (2) من كليات الذكاء الاصطناعى الجديدة، و (8) كليات جديدة لعلوم الحاسب والمعلومات، وكذلك الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تضم كليات (الذكاء الاصطناعى، وعلوم الحاسوب، والشبكات ونظم المعلومات، وهندسة المعلومات).
من جانبه، أشاد الوزير الصيني بزيارته الأخيرة لمصر أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر الشباب، مشيرًا إلى التنظيم المتميز للمؤتمر، وإعجابه الشديد بمدينه شرم الشيخ، واصفًا إياها بالمدينة الساحرة.
وتنص الاتفاقية على العديد من مجالات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، منها : تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والموسسات البحثية في كلا البلدين، والعمل على تبادل المعلومات حول برامج التعليم، وتعزيز تبادل الكتب والدوريات في مجال التعليم العالي، وتعزيز المشاركة والمساهمة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية وتنظيم لقاءات حول مشروعات البحث المشترك، وتشجيع تبادل الأكاديميين والإداريين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، وتشجيع تبادل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين.
إلي جانب تطوير ضمان واعتماد الجودة في مجال التعليم العالي، وتعزيز البرامج الدراسية المشتركة في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالدرجات الأكاديمية والشهادات الأكاديمية الأخرى التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، ودعم التعاون في تطوير المناهج الدراسية والتخطيط التعليمي والإدارة والتقييم وضمان الجودة وأي أشكال أخرى للتعاون في مجال التعليم العالي، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في المشاريع البحثية والعلمية المشتركة.