القوانين «المكملة للدستور» تصطدم بانتهاء دورة البرلمان

قالت مصادر برلمانية إن ضيق وقت الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهى أواخر يوليو المقبل، لن يسمح بإنجاز جميع القوانين المكملة للدستور- المنتظرة- خاصة أن المجلس لم ينته بعد من مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019- 2020، كما أن الحكومة لم ترسل حتى الآن أي مشروع قانون مكمل إلى البرلمان، ما يُعد مؤشرًا على تأجيل هذه المشروعات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضافت المصادر: «القوانين المطلوبة هي تعديل قوانين تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وآخر متعلق بالنائب العام، وقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولن يستطيع البرلمان إنجازها كلها»، مرجحة الانتهاء خلال هذه الدورة من تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وإدراج بقية المشروعات بأجندة دور الانعقاد المقبل.
يُذكر أن المادة 115 من الدستور حددت إجراءات فض الدورة البرلمانية، حيث نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد للدور العادى السنوى، قبل الخميس الأول من أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
في سياق آخر، يواصل البرلمان، اليوم، جلساته العامة على مدار 3 أيام، ومن المنتظر أن يحدد موعد 8 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير استهلاك المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها، وسياسة الحكومة بشأن النهوض بمستوى الخدمات العامة في القرى، وآخر بشأن مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسعار، وسياستها بشأن تكليف خريجى كليات الصيدلة، وآخر بشأن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للأطباء البشريين وتوفير المستلزمات اللازمة لأداء عملهم، وإمكانية تعديل شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة.
وتناقش الجلسة العامة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروعًا بزيادة المعاشات العسكرية، وآخر يختص بالملاحة الداخلية.