مهمة جديدة للبرلمان.. المجلس يستعد لإقرارالقوانين المكملة للدستور.. ندب القضاة والعدالة الانتقالية وبناء الكنائس أبرزها

* مهمة جديدة لنواب الشعب.. مناقشة وإقرار القوانين المكملة للدستور بعد مهمة"القرارات بالقوانين"
* ندب القضاه والعدالة الانتقالية وبناء الكنائس من الأولويات
* صلاح فوزى: البرلمان سيصدرها وفق الأولويات.. وأتوقع أن تكون هيئة الانتخابات فى المقدمة
بعد أن أنهى مجلس النواب، مهمة" الموافقة" على قوانين المرحلة الانتقالية، التى صدرت منذ إقرار الدستور، بعهدى الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، طفت على السطح مهمة أخرى ملتزم البرلمان بالانتهاء منها، ولكن فى إطار زمنى أكبر، وليس نسبة ال15 يومًا.
وتتمثل هذه المهمة التى حددها الدستور بباب الأحكام العامة والانتقالية، فى إعداد ومناقشة وإقرار عدد من القوانين التى إعتبرها "مكملة للدستور"، قبل نهاية الدورة البرلمانية التى بدأت فى العاشر من يناير 2016 وتنتهى فى العاشر من يناير 2021، أى فى إطار 5 سنوات، يكون البرلمان قد انتهى من هذه التشريعات المكملة للدستور.
ويأتى على رأسها قانون العدالة الانتقالية، واللائحة الداخلية للبرلمان والهيئة الوطنية للانتخابات وبناء وترميم الكنائس، والقوانين المتعلقة بالهيئات الاجتماعية، وكذلك الهيئات الخاصة، وكذلك قانون المساواة ومكافحة التمييز.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة ل"صدى البلد"، إن مجلس النواب بالفعل بدأ فى هذه المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه، والتى سيكون لها دور كبير، فى إبراز كيانه الرقابى والتشريعى، خاصة أن هذه القوانين مؤثرة وسيكون لها رد فعل إيجابى بالمشهد البرلمانى.
مشيرا إلى أن القرارات بالقوانين "مهمة" وانتهت، والبرلمان بدأ بالفعل فى المهمة الثانية الخاصة بالقوانين المكملة، والتى افتتحها بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تعد أول قانون سيصدره البرلمان، من القوانين المكملة للدستور فى إدارة عمل المجلس، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية الذى صدر من الحكومة، وأقره المجلس من ضمن القرارات بالقوانين.
وفسرت المصادر الجزئية الخاصة بتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، التى صدرت من قبل، مؤكدة أنه عند إعداد هذه القوانين من قبل لجنة تعديل "قوانين الانتخابات" برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تمت مراعاة الأحكام العامة والإنتقالية، بنصوص هذه المواد، حيث تمت مراعاة المادتين «243، 244» التى حددتا الفئات المميزة فى الانتخابات البرلمانية التى تمت، بعد أن نصت المادة «243» على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
ونصت المادة "244" على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذى يحدده القانون، وتمت مراعاة هذه البنود فى قوانين الانتخابات بشكل كامل، وتم إقرارها وحظى الأقباط والعمال والفلاحين والشباب بنسب كبيرة فى البرلمان الحالى.
وبعيدًا عن مشروع اللائحة وقوانين الانتخابات، والتى تم البدء فيهم فعليا وعلى أرض الواقع، حدد الدستور عدد من القوانين المكملة له، يقوم "صدى البلد"، باستعراضها أمام الرأى العام، ونواب البرلمان ليكونو على علم كامل بها، فى ظل حرصهم على إنجازهم فى إطار دورهم الرقابى والتشريعى.
مشروع قانون العدالة الانتقالية، من الشغل الشاغل لأعضاء البرلمان المصرى، والحكومة، وقامت الحكومة بالفعل بإعداد مشروع قانون منذ تولى المستشار إبراهيم الهنيدى، مسؤلية وزارة العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، ومن المنتظر أن تقوم بعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، ولم يحدد الموعد حتى الآن، ولكنه هو من أولويات البرلمان والحكومة، وفق نص الدستور بمادته "241"، بأن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
ويعقب قانون العدالة الإنتقالية، وفق المادة 235 بالدستور، أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، بالإضافة إلى نص المادة 3 من الدستور، التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وأيضا قانون جديد للإدارة المحلية، حيث تنص المادة242، على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، دون إخلال بأحكام المادة (181) من الدستور.
فى السياق ذاته يأتى من أولويات مجلس النواب، إصدار مشروع قانون مفوضية الانتخابات،حيث تنص المادة228 حيث تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
وتنشأ "الهيئة الوطنية للانتخابات"، كهيئة مستقلة بميزانية مستقلة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها، ولها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، على النحو الذى ينظمه القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة.
وتختص الهيئة الوطنية بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، على النحو الذى ينظمه القانون.
فى السياق ذاته يلتزم مجلس النواب بإصدار قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
فى هذا السياق قال د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد السدتور، أن النواب ملزم بالإنتهاء من القوانين المكملة للدستور قبل إنتهاء الدورة البرلمانية، وخاصة فيما يتعلق بقانون العدالة الإنتقالية، وبناء الكنائس، وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات، متوقعا أن يبدأ البرلمان بأولويات القوانين وعلى رأسها الهيئة الوطنية لانتخابات، خاصة أنها تخص أنشأ هيئة جديدة، لاستكمال أى أعمال تخص العملية الانتخابية أو الاستفتاءات، بالإضافة أن انتخابات الرئاسة بعد عامين ومطلوب من البرلمان أنشا هذه الهيئة لمزاولة عاملها.
وأضاف فوزى ل"صدى البلد":"أثق فى البرلمان ورؤية أعضاءه بالتعاون مع الحكومة لإقرار هذه القوانين وفق الأولويات، ولكنها فى النهاية ستكون موجوده قبل إنتهاء الدورة البرلمانية،بشكل عام قائلا:" انتهائها قبل الدورة البرلمانية إلزام دستورى ولا يجوز تأخيرها".