خلال 15 يوما من انعقاده.. قوانين تفرض نفسها على مائدة البرلمان

فترة طويلة خلت فيها مصر من سلطة تشريعية، تُلقي بظلالها على مائدة البرلمان لمناقشة التشريعات التي صدرت في الفترة التي سبقت انعقاد المجلس، وذلك بحسب الدستور الذي ينص على مناقشة هذه التشريعات خلال أول 15 يوما من انعقاده.
5 قوانين فرضت نفسها على المجلس لتنظيم الحياة السياسية في مصر، التي عانت من نقص الضلع الأهم في مثلث السلطة وهو التشريع، أبرز هذه القوانين، هي: إنشاء مفوضية للانتخابات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العدالة الانتقالية، وقانوني التظاهر، والإرهاب.
وتنص المادة 156 من الدستور على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
ويتصدر قانوني التظاهر والإرهاب، قائمة الأولويات نظرًا للحرب التي تشنها الدولة على الإرهاب، وخاصة في شبة جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، وراح خلالها مئات من أفراد الجيش والشرطة.
وعلى الجانب الآخر، يقف الداعون لإلغاء قانون التظاهر أمام البرلمان لوضع حل للقانون الذي طالما أثار الجدل منذ الإعلان عنه.
الهيئة الوطنية للانتخابات
ووفقًا للدستور في مادته 208 فأنه يجب على البرلمان إعداد قانون متكامل ينظم قوانين الانتخابات والإشراف عليها، وتنص المادة على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون".
وحددت المادتين 243 و 244 الفئات المميزة فى الانتخابات البرلمانية الحالية، حيث "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذى يحدده القانون، تعمل أيضًا على على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا.
قانون العدالة الانتقالية
وتضم قائمة القوانين التي سيناقشها المجلس، قانون العدالة الانتقالية، بحسب المادة المادة 241 من الدستور، والتي تُلزم المجلس في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وتعد وزارة العدالة الانتقالية، حاليًا، أوراق ودراسات خاصة بإعداد مسودة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، ليتم عرضه على مجلس النواب المقبل، ليضع آليات تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل، والمحاكم الجنائية العادية وفقًا للإجراءات المعتادة فى القوانين العقابية، والعمل على تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات.
دور العبادة الموحد
وتنص المادة 235 من الدستور على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له قانونَا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ويؤكد الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، بحسب المادة الثالثة منه.
أجندة مزدحمة
قوانين عديدة ومناقشات طويلة، وأيديولوجيات تتعارك تحت القبة متحدثين بلسان الشعب، وأكثر من 9 ملايين ناخب على مستوى الجمهورية شاركوا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية، التي جرت خلال الشهر الماضي؛ تجعل أجندة البرلمات مزحدمة في أول 15 يوما.