" الخمسين " ترفض "كوتة" العمال والمرأة والأقباط في المجالس النيابية

شهدت الجلسة العلنية للاستفتاء على آخر مواد الدستور رفض اللجنة لمواد نسبة العمال وكوتة المراة والاقباط فى حين وافقت على المواد الأخيرة فى الدستور.
واعتمدت اللجنة المادة " 241" وتنص على يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
كما اعتمدت المادة " 242 " يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور
بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة ) 181 ( من هذاالدستور.
فى حين رفضت " المادة 243 ونصها " تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
كما رفضت المادة " 243 " ونصها " تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون" .
كما اعتمدت المادة " 245 " ونصها " ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس
النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة .
كما اعتمدت المادة " 246 " ونصها " يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2113 ، والإعلان الدستورى
الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2113 ، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار،بالاضافة إلى المادة الأخيرة " 247 " ونصها " يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه".