مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأمريكية تدعو إلى إقالة ترامب

دعت مرشحة ديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة إلى إقالة دونالد ترامب استنادا إلى تقرير المدعى الخاص روبرت مولر الذى يتضمن ما وصفه الرئيس الأمريكى بأنه «محض هراء».
وإليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ التقدمية عن ولاية ماساشوسيتس، هى من طالب بإقالة ترامب بين المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى لاختيار مرشحه للاقتراع الرئاسى الذى سيجرى فى 2020.
وأكدت فى تغريدة على تويتر «خطورة» الوقائع التى كشفها مولر بعد تحقيقاته حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى 2016.
وقالت وارن إن «تقرير مولر يعرض وقائع تكشف أن حكومة أجنبية معادية هاجمت انتخاباتنا فى 2016 لمساعدة دونالد ترامب، ودونالد ترامب رحب بهذه المساعدة». وأضافت أن «دونالد ترامب عرقل بعد انتخابه التحقيق حول هذا الهجوم».
ورأت أنه على مجلس النواب نتيجة لذلك «إطلاق إجراءات عزل ضد الرئيس»، مؤكدة أن «تجاهل محاولات الرئيس المتكرّرة لعرقلة تحقيق يتعلّق بسلوكه غير النزيه أمر سيلحق أضرارًا جسيمة ودائمة بهذا البلد، وسيعنى أنّ الرئيس الحالى والرؤساء المتقبلين سيكونون أحرارًا فى إساءة استخدام سلطاتهم بهذه الطريقة».
وتابعت أن «مولر وضع الخطوة التالية فى أيدى الكونجرس» الذى يمتلك سلطة فتح تحقيق فى هذا الشأن، معتبرة أنّ «الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هى العزل».
لكن فى الكونجرس الحالى المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترامب ضئيلة للغاية.
وبعد تحقيق استمر 22 شهرًا وكلف ملايين الدولارات وتمحور حول تدخل روسيا فى انتخابات 2016، خلص المحقّق الخاص روبرت مولر إلى عدم وجود أى تواطؤ بين فريق حملة المرشّح الجمهورى فى حينه دونالد ترامب وموسكو.
أما دونالد ترامب فقد اعتبر أن التقرير برأه بالكامل، فأعلن انتصاره وهاجم بقوة بعض الإفادات التى وردت فى التحقيق الذى سمم أول سنتين من ولايته.
وقال «يسوق البعض مزاعم ضدى فى تقرير مولر المجنون الذى صاغه 18 ديمقراطيا من كارهى ترامب، وهى كلها مفبركة ومغلوطة بالكامل». وأضاف أن بعض هذه الاتهامات «محض هراء».
لكن الديمقراطيين ينوون التركيز على أن تقرير مولر لم يبرئ ترامب تماما فى الشق المتعلق بعرقلته عمل القضاء.
ولوح عدد من البرلمانيين فى اليسار بخيار العزل، لكن قادة الحزب لا يبدون مقتنعين بذلك حتى الآن. إلا أنهم مصممون على مواصلة التحقيق فى الكونجرس.
وفى هذا الإطار طلبوا الحصول بحلول الأول من مايو على «النسخة الكاملة من تقرير مولر» إذ إن تلك التى نشرت الخميس حجبت فيها معلومات سرية.
واعتبر البيت الأبيض أنها «مناورات سياسية»، بينما أكد ناطق باسم وزارة العدل أنها خطوة «سابقة لأوانها وغير مجدية»، موضحا أنه عرض على أعضاء فى الكونجرس الاطلاع على نسخة أوسع، لكن كبار القادة الديمقراطيين رفضوا هذا العرض، فى موقف ينذر بمعركة قضائية طويلة.
من جهة أخرى، طلب الديمقراطيون من المدعى الخاص مولر الإدلاء بإفادة فى مجلس النواب فى موعد أقصاه 23 مايو. وقالت إدارة ترامب إنها لا تمانع فى ذلك.
ويتمتع الديمقراطيون الذين يشغلون الأغلبية فى مجلس النواب، بصلاحية إطلاق تحقيقات برلمانية واستدعاء شهود والمطالبة بوثائق.
وفى صفوف الجمهوريين، يبدو المرشح السابق للرئاسة ميت رومنى واحدا من الأصوات النادرة التى هاجمت ترامب بعد نشر التقرير، معبرا عن «حزنه» و«استيائه».
وقال فى بيان «أشعر بالحزن لمدى خيانة أفراد فى أعلى منصب فى البلاد الأمانة وعدم نزاهتهم بمن فى ذلك الرئيس».
وأضاف «ما أثار اشمئزازى أيضا أن أشخاصا موالين لهم شاركوا فى حملة من أجل الرئيس رحبوا بمساعدة روسيا، بما فى ذلك معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وأنه لم يتحرك أى منهم لإبلاغ السلطات الأمريكية، وأن رئيس الحملة كان يروج بنشاط للمصالح الروسية فى أوكرانيا».
فى تقريره، يشير المدعى الخاص إلى عدد من الأفعال التى حاول فيها ترامب عرقلة التحقيق، من بينها إقالته من دون أن ينجح فى ذلك.
ويتحدث مولر عن سلسلة من الضغوط الشديدة التى مارسها ترامب، بدءا بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) جيمس كومى الذى كان مكلفا بالتحقيق، فى مايو 2017.
وبعد الاستياء الذى أثارته إقالة كومى، عين روبرت مولر الذى كان فى الماضى مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالى أيضا، مدعيا خاصا.
ويشير التقرير إلى أن ترامب قال «قضى الأمر» بعد هذا التعيين. وصرح حينذاك «إنه أمر رهيب، إنها نهاية رئاستى».
وليحل هذه المشكلة، أمر بإقالة مولر، لكن مستشاريه القانونيين فى البيت الأبيض اعترضوا على ذلك، كما ورد فى تقرير المدعى الخاص.
وقبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على المعارضة التعامل بحذر مع تبعات التحقيق المتشعب بالتدخل الروسى الذى عكّر أجواء أكثر من نصف فترة ولاية دونالد ترامب من دون إحداث تغيير كبير فى آراء الناخبين.. ويحظى ترامب المرشح لولاية ثانية فى نوفمبر 2020، بشعبية كاسحة تلامس 90% فى صفوف الجمهوريين. فى المقابل، يتنافس حوالى 20 مرشحا لنيل ترشيح الديمقراطيين فى الانتخابات التمهيدية للحزب.