مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببنى سويف يوصي بتشكيل وفد للقاء «مدبولي»

اختتمت نقابة الأطباء فاعليات مؤتمر النقابات الفرعية المنعقد في بني سويف، وأصدرت ورش العمل الأربعة توصياتها فيما يخص صرف معاش الأعضاء المبكر، من وزارة الصحة، وشروط قبول طلاب الجامعات الخاصة.
وأوصت ورشة عمل «المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء»، بالإجماع على أن ما يحدث من قرارات منع المعاش للأطباء أمر غير دستوري، وتعسف لابد من اتخاذ الإجراءات حياله، وأبرزها مخاطبة الأطباء المتضررين والإعلان عن ذلك للجميع بأن يتم عمل توكيل لمحامى النقابة (الفرعية) لرفع دعوة باسم الطبيب وتتدخل فيها الهيئة القانونية بالنقابة العامة.
وكذلك تنظيم فعاليات في صورة ندوات ومؤتمرات صحفية في النقابات الفرعية لمناقشة الأمر وتوصيل المشكلة للإعلام بصورة تساعد في سرعة استجابة وزارة التأمينات. مع تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب في المحافظات وطلب مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان وإيجاد حل سريع.
كما أوصت توفير الدعم القانوني الموثق تحت إشراف لجنة ممثله من رئيس لجنة الرواد والهيئة القانونية بالنقابة العامة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة، مع تكوين وفد من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمقابلة السيد رئيس الوزراء وعرض المشكلة على سيادته.
إلى ذلك، أكدت ورشة عمل «وضع الأطباء في ظل نظام التأمين الصحي الجديد»، ان الأطباء المتعاقدين يجب أن تحفظ وظائفهم الأصلية في وزارة الصحة، ويتقاضى كامل الأجر والحوافز وان يسجل ذلك بنص العقد المبرم مع الهيئة، وأن المستحقات المالية للأطباء الموضوعة في اللائحة أجور غير مقبولة ولا تناسب الأطباء ويجب إعادة مناقشتها.
وطالبت بطرح مزيد من الحوار حول قانون التأمين الصحي الجديد وتعديله بما يراعى ويناسب حقوق الأطباء والمرضي وإشراك نقابة الأطباء في المناقشة، وضرروة توزيع اللائحة الموضوعة على النقابات الفرعية للبحث والدراسة مع الأطباء في مواقعهم، ووضوح من الجهة المتعاقدة مع الأطباء في كيفية تقدير ومحاسبة الأطباء على تقدير أتعابهم بوضوح شديد مع ذكر كافة التفاصيل في العقد لحفظ حقوق الأطباء.
وشددت على حق نقابة الأطباء (الممثلة لجميع الأطباء) في الاشتراك في هيئة تسعير خدمات التأمين الصحى التي يقدمها الأطباء (أتعاب الأطباء)، وبحث زيارة وفد نقابى بمحافظة بورسعيد ومناقشة الأطباء فيما يمكن تعديله في القانون .
أما ورشة «عمل سياسة قبول الطلاب الجدد بكليات الطب»، فأوصت باشتراك نقابة أطباء مصر في (World Medical Association)، وحصول الطالب الدارس من الخارج على ما يسمح له بالعمل بنفس البلد الحاصل منها على الشهادة عند طلب القيد بالنقابة، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بشروط قيد خريجى كليات الطب الأجنبية، وعدم زيادة أعداد طلبة كليات الطب إلا بعد توافر كل شروط الكفاءة وعمل دراسة موثقة تشارك بها النقابة لمعرفة ضرورة زيادة الأعداد من عدمه، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقيب بخصوص الدراسة بكليات الطب بالخارج ووضع معايير محددة للكليات التي يجوز معادلة شهاداتها حفاظا على صحة المواطن المصرى.
وشددت ورشة عمل «مستجدات ومتابعة لقرارات سابقة»، على التأكيد على وجود دليل الأطباء في كل نقابة فرعية، ونشر الوعى ما بين الأطباء لتسجيل في النقابة الفرعية في محل عملهم، وتحويل إلى لجنة أداب المهنة كل من يستخدم الإعلام في غير محلة وفقا للائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء، ودراسة تعديل لائحة آداب المهنة طبقا للمستجدات، وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام لمنتحلي الطب من غير الأطباء وإبلاغ النيابة العامة والعلاج الحر.
واسترسل بيان النقابة عن المؤتمر انه بالنسبة لضم سنة الامتياز فأوصت بمتابعة النقابات الفرعية لتنفيذ قرار وزيرة الصحة بضم سنة الامتياز فور استلام الأطباء للتكليف بالمحافظات المختلفة، وتشجيع إنشاء الروابط العلمية الفرعية لكل تخصص لتكوين روابط مهنية عامة، وتكليف اللجنة النقابية الوزارية بضرورة إعادة عرض موضوع اعتماد الشهادات والدورات الصادرة من نقابة أطباء مصر وفروعها، العرض على اللجنة العلمية في النقابة العامة لبيان أحقية أطباء أطفال الكلي في الانضمام لاى رابطة ( باطنة وكلى- أو أطفال وكلى)، ودراسة عرض اتخاذ قرار من الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بإنشاء لجنة أزمات لمساعدة الأطباء وأسرهم.