مؤتمر "الأطباء" يوصى باشتراك النقابة فى هيئة تسعير خدمات التأمين الصحى

أصدر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، مجموعة هامة من التوصيات نتجت عن 4 ورش عمل، من أهمها: الاتفاق بالإجماع على أن ما يحدث من قرارات منع المعاش للأطباء أمر غير دستورى، وتعسف لابد من اتخاذ اجراءات حياله، من خلال مخاطبة الأطباء المتضررين والإعلان عن ذلك للجميع بأن يتم عمل توكيل لمحامى النقابة "الفرعية" لرفع دعوة باسم الطبيب وتتدخل فيها الهيئة القانونية بالنقابة العامة .
وأوصى المؤتمر، بحسب بيان اليوم، بتنظيم فعاليات فى صورة ندوات ومؤتمرات صحفية فى النقابات الفرعية لمناقشة الأمر وتوصيل المشكلة للإعلام بصورة تساعد فى سرعة استجابة وزارة التأمينات، والتواصل مع النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب فى المحافظات وطلب مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان وإيجاد حل سريع، وتوفير الدعم القانونى الموثق تحت إشراف لجنة ممثله من رئيس لجنة الرواد والهيئة القانونية بالنقابة العامة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة.
كما أوصى بتشكيل وفد من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمقابلة رئيس الوزراء وعرض المشكلة، بالإضافة إلى التأكبد على حق الأطباء المتعاقدين فى الاحتفاظ بوظائفهم الأصلية فى وزارة الصحة، وأن يتقاضى كامل الأجر والحوافز، وأن يسجل ذلك بنص العقد المبرم مع هيئة التأمين الصحى، ورفض المستحقات المالية للأطباء الموضوعة فى اللائحة أجور، مؤكدة أنها غير مقبولة ولا تناسب الأطباء ويجب إعادة مناقشتها .
وتضمنت التوصيات: طرح مزيد من الحوار حول قانون التأمين الصحى الجديد وتعديله بما يراعى ويناسب حقوق الأطباء والمرضى وإشراك نقابة الأطباء فى المناقشة، واللائحة الموضوعة يجب توزيعها على النقابات الفرعية للبحث والدراسة مع الأطباء فى مواقعهم، ووضوح من الجهة المتعاقدة مع الأطباء فى كيفية تقدير ومحاسبة الأطباء على تقدير أتعابهم بوضوح شديد مع ذكر كافة التفاصيل فى العقد لحفظ حقوق الأطباء، وحق نقابة الأطباء "الممثلة لجميع الأطباء" فى الاشتراك فى هيئة تسعير خدمات التأمين الصحى التى يقدمها الأطباء "أتعاب الأطباء".
وبحث زيارة وفد نقابى بمحافظة بورسعيد ومناقشة الأطباء فيما يمكن تعديله فى القانون، وحصول الطالب الدارس من الخارج على ما يسمح له بالعمل بنفس البلد الحاصل منها على الشهادة عند طلب القيد بالنقابة، بجانب تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بشروط قيد خريجى كليات الطب الأجنبية، وعدم زيادة أعداد طلبة كليات الطب إلا بعد توافر كل شروط الكفاءة و عمل دراسة موثقة تشارك بها النقابة لمعرفة ضرورة زيادة الأعداد من عدمه.
وطالبت بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقيب بخصوص الدراسة بكليات الطب بالخارج ووضع معايير محددة للكليات التى يجوز معادلة شهاداتها حفاظا على صحة المواطن المصرى، ودراسة عرض اتخاذ قرار من الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بإنشاء لجنة أزمات لمساعدة الأطباء وأسرهم .