عمومية الأطباء الجمعة بدار الحكمة

تعقد الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر اجتماعها يوم الجمعة القادم بقاعة المؤتمرات الكبرى بقصر العيني، وتستمد الجمعية أهميتها من كونها الأولى بعد تشكيل المجلس الجديد بعد انتخابات النقابة التي تم تجميدها على مدار عشرين عامًا.
وأهابت نقابة الأطباء فى بيان اليوم الأحد الأطباء التفاعل والمشاركة بالجمعية لتقوية الصف الطبي ولتدعيم القرارات التي يمكن أن تتخذ في الجمعية.
وذكر البيان أن مجلس نقابة الأطباء استاء في الفترة السابقة من تلك المزايدات والإشاعات بل والاتهامات التي يروجها بعض الزملاء على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة بأن مجلس النقابة ينوي تمرير قوانين تسيء إلى الأطباء أو تحمل الأطباء فوق طاقتهم إلى خلاف ذلك من الافتراءات والتي يستخدمونها في تشويه صورة مجلس النقابة والمزايدة عليه لتصوير أنفسهم بأنهم هم المدافعون عن حقوق الأطباء في حين أن مجلس النقابة هو من يضيعها.
وجاء فى البيان أنه لتوضيح الصورة لعموم الزملاء فإن الجمعية العمومية العادية هي في الأصل -وبنص القانون- لمناقشة تقرير الأمين العام وأمين الصندوق وهو ما تم الاتفاق عليه لمناقشته في هذه الجمعية و سيتم عرض تقارير المجلس السابق الذي انتهت مسئوليته الرسمية في 1 نوفمبر 2011 وذمته المالية في نهاية عام 2011... ويجوز إضافة موضوعات أخرى للجمعية، وقد قرر مجلس النقابة مناقشة أمرين أولهما الكادر المالي للأطباء والثاني التأكيد على قرارات الجمعيات السابقة بزيادة موازنة الصحة في مصر إلى 15% من الموازنة العامة لما لهذين الأمرين من أهمية كبيرة وخاصة مع اقتراب وضع الميزانية الجديدة للدولة.
أضاف البيان: "أما بخصوص مناقشة قوانين التأمين الصحي والتنمية المهنية المستدامة للأطباء والتي تم الافتراء علينا بالقول اننا سنوافق على قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة مجاملةً لها، وأن قانون التنمية المهنية سيحمل الأطباء تكلفة مادية فوق طاقتهم فالرد على هذه الاتهامات له شقان الأول: أن مقترحات مؤتمر النقابات الفرعية الذي انعقد منذ اسبوع جاءت برفض قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة بصورته الحالية وكذلك بإلزام جهات العمل بتكاليف التدريب والتنمية المهنية الخاصة بالأطباء.
والشق الثاني: أنه لعرض أي قانون على الجمعية العمومية للتصويت عليه لإقراره يجب ان تتم صياغته القانونية أولاً ومراجعته من قبل مجلس الدولة حتى لا يخرج وبه عوار قانوني أو دستوري وهو ما لم يتم حتى الأن لقصر الفترة بين انتهاء مؤتمر النقابات وعقد الجمعية العمومية.
وأكد البيان أن النقابة تعد الأن لاجتماع لنقباء النقابات الفرعية ومن يرشحونهم لمناقشة القوانين بالتفصيل مع خبراء من مجلس الدولة لإعداد هذه القوانين بالصورة الصحيحة وبعدها سيتم الدعوة لجمعية عمومية لإقرارها.
وذكر البيان "ان النقابة ارادت أن توضح الصورة للجميع لغلق باب المزايدات الرخيصة أمام بعض الأطباء الذين يسعون لمكسب سياسي على حساب مجلس منتخب من قبل الأطباء".
وأوصى البيان بالرجوع للتغطية الاعلامية لمؤتمر النقابات الفرعية على موقع النقابة لمعرفة رؤية النقابة في مختلف القضايا الطبية علما بأن هذه التوصيات خرجت من جميع مجالس النقابات الفرعية بالإضافة إلى رموز العمل المهني في مختلف المحافظات وبمختلف توجهاتهم الفكرية.