عضو «لجنة الإصلاح التشريعي»: التعديلات الدستورية تشمل 14 مادة و3 جديدة وواحدة انتقالية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن التعديلات الدستورية المُزمع الاستفتاء عليها تشمل تعديل 14 مادة، وإضافة 3 مواد جديدة ومادة انتقالية، مُشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد صياغات نهائية للتعديلات «ولن توجد إلا بعد موافقة مجلس النواب».
وقال «فوزي»: «نحن نتعرض لحروب الجيل الرابع وهناك من ينشر شائعات ضد مصر ويتحدث عنها كأنها حقائق»، وضرب مثالا بأحد أعضاء لجنة الخمسين، قائلا «أحد أعضاء لجنة الخمسين اللى وضعت الدستور ظهر في أحد البرامج التلفزيونية المعادية لمصر وقال أنتم ليه بتعدلوا باب الحقوق والحريات مش لما تنفذوه الأول، رغم أنه لا توجد ولا مادة من هذا الباب طالتها يد التعديل ولا مطروح تعديلها أصلا».
جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع التثقيف القانوني والدستوري الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، خلال الفترة من 30 مارس 2019 إلى 3 إبريل 2019، بحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأضاف «فوزي»: «هناك شائعات أن التعديل من أجل المادة 140، رغم أن التعديل يجري في 14 مادة و 3 مواد مستحدثة ومادة انتقالية، فلماذا تختزل كلها في مادة واحدة، رغم أن المواد الأخرى لاتقل فى الأهمية».
وأشار إلى أن هناك العديد من الشائعات، منها أن بطاقات الاستفتاء طُبعت، وقال: «هذا غير صحيح فالهيئة الوطنية للانتخابات لم يصلها أي شيء ولن يصلها أي شيء إلا بعد مرور مرحلتين، الأولي الصياغة النهائية التي تضطلع لها اللجنة الدستورية والتشريعية، ويتم تلاوتها في اجتماع علني، والثانية أن مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين، وبعد ذلك يحال الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات، ولا دور للجنة نهائيا قبل أن يحيل لها المجلس التعديلات».
وأضاف: «الدساتير صناعات بشرية من الممكن تغييرها أو تغيير بعض موادها إذا ثبت وجود خطأ بها أو أثبتت التجربة عدم اكتمالها، فالدساتير لا يجب أن تعارضها اللوائح والقوانين لأن الدساتير تتم بموافقة أغلبية المواطنين بينما تتم القوانين بأغلبية أعضاء اللجان التشريعية بمجلس النواب».
وتابع: «خلال أيام سيتم بث فقرات علي جميع القنوات التلفزيونية، فيها شرح للتعديلات، وهذا انتصارا للحق والنص الدستوري وليس تحيزا مع أو ضد التعديلات ولكن الغرض هو التوضيح للشعب حتى يعلم الحقيقة».
وذكر «فوزي» أن المواد المقترح تعديلها، هي المادة 140 التي تنص على أن مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرتين، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالكوتة لتمثيل بعض الفئات مثل المرأة والشباب والأقباط في مجلس النواب والمادة 11 الخاصة بالمرأة والمادة 80 الخاصة بذوي الإعاقة، ومواد التنسيق بين جهات القضاء، وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، والتنسيق مع المجلس العسكري لإختيار وزير الدفاع مع بحث إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ.