افتتاح أسبوع التثقيف القانوني والدستوري بحقوق المنصورة لعرض التعديلات الدستورية | صور

انطلقت فعاليات أسبوع التثقيف القانوني والدستوري، الذي تنظمه كلية الحقوق، اليوم السبت، جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والمقرر استمراره حتى 3 إبريل 2019.
حضر الفعاليات الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بالكلية، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس النواب المصري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والدكتور نسرين صلاح عمر، وكيل كلية الطب جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطالب عمرو مخيمر رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة.
وأكد عبدالباسط، أن مصر تعيش زخما سياسيا بسبب موضوع التعديلات المقترحة على دستور 2014 ومدى قانويتها وجدواها، مما دفع الجامعة لتوفير وسيلة لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بهذه التعديلات من خلال كلية الحقوق الصرح القانوني الذي يضم أساتذة أكفاء في القانون الدستوري، والجامعة ساهمت في لجان الاستماع والمناقشة الخاصة بمقترحات هذه التعديلات بمجلس النواب من خلال بعض أساتذتها واتحاد طلابها.
وقال خاطر، إن الاختبار الواقعي لبعض مواد الدستور المصري الصادر عام 2014 أظهر الحاجة لتعديلها بناء على المادة 226 في هذا الدستور التي اختصت بآلية تعديله فتقدم بعض أعضاء مجلس النواب بمقترحات لإجراء بعض التعديلات على هذا الدستور، وما سبق استوجب حرص كلية الحقوق على تنظيم اسبوع تثقيف قانوني بالمواد المقترح تعديلها داخل جامعة المنصورة من خلال 4 ندوات تقام على مدار أربعة أيام بكليات الحقوق والتجارة والآداب والطب.
وطالب مخيمر، بضرورة مشاركة طلاب الجامعة في كافة الاستحقاقات السياسية والمساهمة في رسم سياسة الدولة.
وألقى فوزي، محاضرة تثقيفية بالتعديلات الدستورية، أكد خلالها أن الدساتير صناعات بشرية من الممكن تغييرها أو تغيير بعض موادها إذا ثبت وجود خطأ بها أو أثبتت التجربة عدم اكتمالها، والدساتير لا يجب أن تعارضها اللوائح والقوانين لأن الدساتير تتم بموافقة أغلبية المواطنين بينما تتم القوانين بأغلبية أعضاء اللجان التشريعية بمجلس النواب.
ونوه فوزي، بأن اللجنة الدستورية بمجلس النواب ستنتهي بعد استماع المقترحات من صياغة التعديلات المقترحة ثم تعرض على اللجنة العامة التي يجب أن يوافق ثلثيها ثم يعرض الأمر على اللجنة العامة للانتخابات التي ستتم في موعد محدد للاستفتاء على هذه التعديلات.
وأشار فوزى إلى أن المواد المقترح تعديلها هي المادة 140 التي تنص على أن "مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالكوتا لتمثيل بعض الفئات مثل المرأة والشباب والأقباط في المجلس، والمادة 11 الخاصة بالمرأة، والمادة 80 الخاصة بذوي الإعاقة، والتنسيق بين جهات القضاء، وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، والتنسيق مع المجلس العسكري لاختيار وزير الدفاع مع بحث إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ.
افتتاح أسبوع التثقيف القانوني والدستوري بحقوق المنصورة
افتتاح أسبوع التثقيف القانوني والدستوري بحقوق المنصورة