عضو ب"الخبراء": قرار الرئيس أوكل لنا مهمة صياغة الدستور مع الخمسين

اقترح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور المعروفة ب"لجنة الخبراء"، تصوراً لحل إشكالية الصياغة التى سيستفتى عليها المنتج الدستورى، سواء بتعديلات دستورية أو دستور جديد، مفادها أن تكون الصيغة هى الاستفتاء على "مشروع الدستور" بنعم أو لا، بدلا من النص على تعديلات دستورية أو دستور جديد.
وقال فوزى ل"اليوم السابع" إن الدساتير غير خاضعة للطعن، مستنداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتى ضمنت الحيثيات فيها أن الجمعيات واللجان التى تقوم بإعداد مشاريع الدساتير لا تخضع لأى رقابة، غير أن الدساتير تقر بالإرادة الشعبية، وأن الدساتير هى من تنشأ السلطات العامة بالدولة ولا يجوز لأى جهة مُنشأة أن تراقبه.
ولفت "فوزى" إلى أن المنتج يعتبر فى جوهره دستورا جديدا، حيث إن العبرة بالمضامين والمعانى، وفيما يتعلق بالإشكالية القائمة ما بين لجنتى الخمسين والخبراء حول الصياغة النهائية لمواد الدستور، أشار إلى أن ما حدث ليس إشكالية وإنما حديث حول الإجراءات التمهيدية المنظمة للآليات، موضحاً أن نص قرار رئيس الجمهورية أوكل للجنة العشرة مهمة صياغة مواد الدستور على أن ينضم لها عدد من أعضاء لجنة الخمسين، إلا أن لجان الخمسين لم تنته من حسم جميع المواد.
وأضاف فوزى "ناقشنا فى أولى اجتماعات لجنه الخبراء النص (28) الوارد فى الإعلان الدستورى، وعما إذا كنا سنجرى تعديلا أم دستورا كاملاً، وقلت إن المادة 28 والتى نصت على أن لجنة الخبراء معنية باقتراح التعديلات ولم تحدد كيفية ذلك، وأن اللجنة تستطيع أن تتناول دستور 2012 كاملاً وتجرى تعديلاتها، ويقصد بالتعديل كل من التبديل أو الحذف أو الإضافة أو الاثنين منهما.
واستطرد فوزى، أن الصياغة ليست قاصرة على النواحى الشكلية فقط، وأنه قد يوجد تعارض ما بين مادة وأخرى أو وجود مادة خرجت عن الفلسفة العامة لمواد الدستور، أو وجود إحدى الفقرات التى تتعارض مع المبادئ الدستورية، وتوجب التدخل.