"الخمسين" توافق بأغلبية أعضائها على اللائحه الداخليه لعمل اللجنة

وافقت الجلسه المسائيه للجنة الخمسين لتعديل الدستور بمجلس الشوري بأغلبية الأعضاء علي اللائحه الداخلية لعمل لجنة الخمسين بمجلس الشوري والتي جاءت في 23 ماده .
وكانت الجلسه قد شهدت جدلا واسعا حول المادة 12 باللائحة التى تنص على تشكيل لجان نوعية بالمجلس حيث طالب البعض بعدم تشكيل لجان نوعية , فيما اختلف آخرون على عدد اللجان , بينما وافقت لجنة الخمسين على تشكيل خمسة لجان نوعية، وهى لجان الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات والمقومات الاساسية والحقوق والحريات ونظام الحكم والصياغة, وتم حذف الفقرة الخاصه بجواز رئاسة احدي اللجان لرئيس اللجنه ونوابه و المقرر العام بالاضافه إلى عمله ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة .
وقال عمرو موسى رئيس اللجنة، إن اللجان النوعية مرحلة مهمة للوصل إلى صياغات محددة ، وطالب بوضع حد زمنى لعمل تلك اللجان ، ثم تأتى لجنة الصياغة لإعداد المنتج شبه النهائى.
ومن جانبه قال د.جابر نصار إن المادة تتحدث عن نصوص تعديل جاء وفقا للتبويب الذى أعدته لجنة العشرة بحيث تناقش كل لجنة ما يدخل فى اختصاصها من هذه المواد وترى ما تنتهى إليه من إعادة صياغة أو تعديل أو إلغاء أو إضافة.
في حين انفعل محمد صبحى درويش نقيب الفلاحين بمرسى مطروح والعضو الاحتياطى باللجنة عندما رفض عمرو موسى رئيس اللجنة إعطائه الكلمة , وقال "أنا شايف الكلام كله عن الأعضاء الأساسيين وكأن انتوا جايبنا نشيل الشنط للخمسين الأساسيين".
ورد عمرو موسى قائلا : الاحتياطيين اتكلموا وهنسمح لكم بحضور اللجان النوعية وتشاركوا فى المناقشات دون أن تصوتوا.
كما شهدت الجلسة مناقشات موسعه بين أعضاءها خلال مناقشة المادة (13) من اللائحة ، والخاصة بالمصادر الدستورية التي ستطلع عليها لجنه الخمسين، في عملها وذلك فى أمرين الأول، بشأن الاكتفاء بالمصادر الدستورية المتعاقبة , والممثله في الدساتير المصريه، أم ذكر النص صراحة بالماده للسماح للجنه بالاستعانه بالدساتير العالمية , وذلك بعدما اقترح سامح عاشور نقيب المحامين الابقاء على المصادر الدستوريه المتعاقبه ولكن مع الاكتفاء بالنص علي دساتير1923و1954 مع إضافه المصادر الدستورية المعتبره، وذلك ليحق للجنه الاطلاع على الدساتير العالميه وهو الاقتراح الذى لم يوافق عليه الاعضاء ، واكتفت لجنه الخمسين بإضافه كلمه "وغيرها" وذلك بما يسمح بالاطلاع علي الدساتير والمواثيق الأخري الغير مصرية.
وكما اختلف الأعضاء حول إلغاء المادة من الأساس نظراً لأن النص هو من صميم عمل اللجنه وبالتالي ليس هناك حاجة للنص عليها، فيما رأى البعض الآخر الابقاء عليها مع عدم حصر المصادر في الدساتير المصريه فقط، وهو الرأي الذي انتهت إليه لجنه الخمسين .
وجاء نص المادة بعد التعديل علي " تكون مشروع نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها،محل نظر اللجنة حين وضع النصوص الدستورية الجديدة"
كما وافقت الجمعيه علي مادتي 14 , 15 كما وردتا وقد نصت الماده 14 علي : تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا للصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر فى الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشأنها , في حين نصت مادة 15:للجنة أن تستعين بأهل الخبرة فى مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها فى ذلك.
وبالنسبة للمادة 16 نصت علي : تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولجانها النوعية، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه .
فيما آثارت المادة 17 الخاصة بإذاعة الجلسات العامة جدل بين الأعضاء حيث طالب جاد نصار فى مقترحه أن تكون الجلسات غير مذاعة مباشرة، بينما رفض الأعضاء ذلك المقترح، وقد رأى محمد عبد السلام ممثل الأزهر، أنه يجب اذاعة جميع الجلسات باستثناء الجلسات الخاصة باللجان النوعية، حيث إنها ستضر الجمعية ضرر مباشر على حد قوله، فى حين أن إذاعة الأخرى العامة ستأتى ردا على الشبهات.
ومن جانبه أكد ناصر أمين العضو الاحتياطى، أنه على الجميع التفرقة بين الحق والاحتياج، وتكون المهمة ملقاة على رئيس اللجنة تحديد وقت الكلام وكيفية إدارة الجلسة.
فى الوقت ذاته شدد محمد عبد العزيز ، عضو اللجنة عن تمرد، على أن اذاعة الجلسات حق أصيل للشعب أن يضطلع على ما يدور من مناقشات.
ومن جهتها اتفقت منى ذو الفقار، مع آراء باقى الأعضاء، مشيرة إلى أن الأصل هو إذاعتها لكن تعقدها سرية إذا ارتأت اللجنة العامة سريتها .. وأصبحت المادة بعد التعديل : جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، إلا أذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بالنسبة لجلسة او لجلسات بعينها."
ووافقت اللجنه علي مادة 19كما وردت لتنص علي : تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق، فإذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فى اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف فى الرأى وعرض بنتائج التصويت .
وشهدت المادة 20 من اللائحة الداخلية الخاصة بتشكيل لجنة الصياغة، جدلا واسعا بين الأعضاء وسط تخوفات بالطعن بعدم الدستورية , وذلك بعدما حذر نقيب الصحفيين ضياء رشوان من النص على وجود لجنة الخبراء في تشكيل اللجنة , مؤكدا أنه سيفتح الباب للطعن على عمل اللجنة، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري به خطأ فادح لأن الاعلان الدستوري قال إن لجنة الخبراء ينتهي عملها بمجرد وضعها التعديلات الدستورية , وبالتالي لا يحق اشراكها في لجنة الصياغة .
واقترح رشوان أن تشكل لجنة من الصياغة ويشار فيها إلى أسماء أعضاء لجنة الخبراء ,وتابع : أخاف من الطعن على اللجنة والقرار الجمهوري معا، فرد عليه د.جابر جاد نصار قائلا : "ماتخفش"، فرد رشوان "لا اسمحلي إني أخاف" .
وتدخل كل من العضو الاحتياطي د.محمد مهنا ممثل الأزهر , وسامح عاشور نقيب المحامين لحسم الجدل باقتراح ان تكون صياغة المادة كالتالي: للجنة الصياغة الاستعانة بمن تشاء من الخبراء في صياغة مواد الدستور لعرضها على لجنة الخمسين للموافقة النهائية عليها تمهيدا لاحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبي.