رئيس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة: استقرار العالم يبدأ من مواطن سعيد يحظى بوظيفة مرضية

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن التغيرات السياسية والاقتصادية والأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة اليورومتوسطى والبحر الأحمر تستلزم نظرة متكاملة من الجانبين الأوروبى والعربى وكذلك الإفريقى، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية للأورومتوسطى والملاصقة لأوروبا تتراوح فيها نسبة الشباب الأقل من 25 سنة من 45% إلى 60% في معظم بلاد المنطقة مع متوسط دخول لايلبى تطلعات شباب القرن الحادى والعشرين والعصر الذي نعيشه.
وقال منصور، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى العربى الألمانى الثامن للتعليم والتدريب المهنى بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر بألمانيا، وبمشاركة أكثر من 200 من السياسين ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية والأوربية والأفريقية، إن هذه الحقائق تؤكد أن عدم الاستقرار السياسى في المنطقة العربية واليورومتوسطية على المدى القصير جدا، سيؤثر تأثيرا سلبياً مباشراً على جميع دول الجوار، فالشباب يحتاجون إلى فرص عمل، ودخل مرضى، وحياة كريمة.
وأكد أن عدم الاستقرار الإقتصادى حتى لدى الدول المستقرة سياسياً يؤدى إلى مشاكل حتى في الدول الأوروبية المفترض أنها مستقرة وعلى سبيل المثال مشكلة اليونان ودول أخرى، مشيراً إلى أن «عالمنا اليوم لا يعرف الحدود بين الجيران ودول الجوار»،معربا عن تمنياته أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه: عالم متصل من خلال التكنولوجيا، متصلاً من خلال وسائل النقل والتقنيات المتقدمة وقبل كل شيء متصلا من خلال البشر، خاصة وأن اقتصاديات جميع الأمم متشابكة، وبالتالي فإن مصير جميع البشر يتحدد الآن من خلال أفعال كل فرد موجود في جميع أنحاء العالم، وفي هذا التشبيه يكمن المبدأ الأساسي البسيط ل«السبب والنتيجة».
وأشار إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي استوعبت هذا المفهوم وعملت على تحقيقه في العهود الماضية، مشيرا إلى أن أوروبا تبنت سياسة خارجية نظرت فيها لكل الدول الأوروبية على أنهم شركاء متكافئين ومتساويين من حيث القدرات والإمكانات، والآن تقوم أوروبا بتوسيع هذا المفهوم ليشمل البلدان المجاورة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، تركز أوروبا في خطتها التنموية المستقبلية لأوروبا على منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي حدودها مع الدول الأوروبية، والتي يبلغ 50٪ من سكانها 25 عاما مع متوسط دخول الذي لا يلبي توقعات واحتياجات القرن الحادي والعشرين.
ولفت «منصور» إلى أن المشكلة الرئيسية والموجودة لدى جميع حكومات العالم هي التحديات الإقتصادية وبالتالى البطالة، والتى لها أسباب عديدة أهمها على الإطلاق عدم الكفاءة ومناسبة المهنة لسوق العمل سواء من ناحية الاحتياج أو المهارة، وقال إنه وفقا للتقديرات فإن هذه المنطقة تحتاج إلى رؤية إقتصادية لخلق أكثر من مائة مليون وظيفة خلال السنوات العشرة القادمة، وإن النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل يعتمد اساساً على البحث العلمى والتعليم العالى والفنى والتدريب المهنى.
وتابع: «صانعى القرار السياسى في البرلمانات يضعون نصب أعينهم ناخبيهم ولذا فإن نظرتهم محلية جداً لاتتعدى حدود المدينة أو المحافظة أو المقاطعة أو على حد اقصى حدود الوطن، وذلك في الوقت الذي يحتم عليهم الواقع أن تكون نظرتهم أعم وأشمل وتتخطى حدود الإقليم لتتسع إلى دول الجوار في القارات المختلفة»، مؤكدا أن هذه النظرة يجب ألا تعتمد على دول مانحة ومتلقية أو دول غنية أو أقل غنى أو دول متقدمة اقتصادياً وصناعياً ودول أقل تقدماً، فالحدود متقاربة والجوار لايتغير ولكنه يساعد على التقدم، يشجع على التعاون ويصنع الإستقرار السياسى والأمنى ولكنه في نفس الوقت ممكن أن يكون عكس ذلك تماماً، داعيا كلا الطرفين الاوروبى والعربى إلى التعاون الاقتصادى والتعليمى بما يحقق خلق فرص عمل كافية وجيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة للمحافظة على الإستقرار والتكامل الاقتصادى والأمنى من خلال تعاون يفيد الطرفين ويحقق المعادلة.
وذكر أنه بناء على هذه الحقائق فإنه من المتوقع الآن أن تلعب المؤسسات التعليمية دورًا متزايدًا في تنمية وتأهيل الكوادر لبشرية كركيزة أساسية ومحرك للاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي خاصة وأن القضية الأكثر إلحاحًا الآن من أي وقت مضى هي سد الفجوة بين مؤهلات معظم الشباب في جميع البلدان والمطالب الناشئة عن زيادة الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، مشيرا إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة بدأت منذ أكثر من عقد بمبادرة «المهمة الثالثة للجامعات»، والتي بدأ تأخذ مجراها في جامعات المانيا.
وذكر «منصور»: «كممثلا عن الجامعة الألمانية والتي تمثل أكبر مؤسسة تعليمية ألمانية عابرة للحدود في العالم أؤكد لكم اليوم: يوجد أمل. فنموذج الجامعة الألمانية وهو من أنجح النماذج قد ساعدنا كما ساعد شركاؤنا الألمان في قطاع الصناعة في فتح أسواق في مصر، الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال أوجه تعاون عدة تعتمد على تحقيق المصالح الاقتصادية وإيجاد التوازن في خلق الفائدة للشركات الألمانية والجامعة الألمانية على حد سواء، وقد أتت هذه الشراكة بالنفع لدعم الدور التنموي الخيري للجامعة والذي استطعنا من خلاله تحسين ورفع مستوى العمالة في مصر وأفريقيا من خلال برامج التأهيل المهني العملية في عدة مجالات: البناء – التصنيع – الميكنة- الطباعة والتعليم .... وغيرها».
وأوضح أن عوامل النجاح الأساسية في تجربة الجامعة الألمانية الرائدة بنيت على أربع أعمدة: المعايير العالمية: توافقت الجامعة الألمانية مع اعلى المعايير العالمية للجودة على مستوى صناعي يطابق الواقع من خلال المعامل والبنية التحتية الفائقة الموجودة داخل حرم الجامعة التي اسهمت في تدريب عمال على مستوى عالمي وفي نفس الوقت يتقنون العمل على أبسط الأجهزة والماكينات، والإتاحة: «الإتاحة للجميع» من الخلفيات التعليمة المختلفة سواء أكاديمين أو عمال بغض النظر عن امكانياتهم المادية أو الإجتماعية، كذلك قمنا بتدريب مجموعات من المراحل السنية المختلفة وكان ذلك في مصر العالم العربى وإفريقيا، المنهج: يعتمد المحتوى التدريبي على التوازن ما بين العملي والنظري بالإعتماد على أساليب التدريس الفريدة للجامعة والمبنية على مبدأ الجامعة الألمانية بالقاهرة وهو مبدأ «من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً» والذي من خلاله يتاح للمتدرب استخدام من أبسط حتى أعقد الأجهزة التكنولوجية، الانتقاء: ويقصد بها استراتيجية التدريب المعتمدة على اختيار مجموعات عدة من مختلف مجالات للوصول لأكبر تأثير مجتمعي في أقل وقت ومثالا على ذلك: «تدريب المدربين» لتحسين أداء مراكز التدريب فبدلاً من التركيز على تأهيل طالب واحد نسعى لنرتقي بمؤهلات المعلم نفسه الذي بدوره سيقوم بتأهيل عدد أكبر من الطلاب.
واختتم «منصور» كلمته مؤكدا أن «استقرار العالم والسلام العالمي يبدأ من مواطن سعيد يحظى بوظيفة مرضية، فالوظيفة المرضية بالتبعية تعني راتب جيد، والراتب الجيد لا يتاح إلا لذوى المؤهلات المطلوبة لسوق العمل، وهو ما يعني أننا يجب أن نعمل سوياً بدءأ من الآن للإرتقاء بمؤهلات مواطنينا والسبيل الوحيد للوصول إلى ذلك هو من خلال التدريب المهني والتعليم المبني على أعلى المستويات العالمية، المتاح للجميع، والمنهج المبني على التوازن بين المحتوى العملي والنظري للمجموعات المختارة والمؤثرة على أكبر شريحة مجتمعية».