نواب يتحفظون على حجم الدين العام وخسائر الهيئات الاقتصادية

أعلن النائب بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي للموازنة العامة 2017/18، فيما أعلن النائب عبدالحميد كمال رفض حزبه «التجمع» للحساب الختامي.
وقال «كمال» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله، إذ أصبح عبء الدين وفوائد الدين على الشعب المصري، مشيرًا إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، وقال إن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة.
فيما أعلن النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، موافقته على الحساب الختامي، لكنه تحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
كما أعلن النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، موافقته على الحساب الختامي، لكنه تحفظ على موازنة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافي بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئات المسؤولية ليس لديها تمويل إضافي لهذه القطاعات «وكل المشروعات متوقفة»، مناشداً البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.
ورد الدكتور على عبدالعال، أن قانون التصالح في مخالفات البناء،الجديد، به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذي تحتاجه هذه القطاعات.
كما أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على الحساب الختامي، مع وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة في الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، في حين أن مثيلها في القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار في الخسارة.
وأضاف «السجيني» فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتي كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، ولم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، قال السجيني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع في المصروفات وضعف في التحصيل.