ننشر تفاصيل مناقشة الموازنة العامة بالبرلمان

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خفض موازنة الدعم قدره 21 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، حيث كان الدعم فى موازنة 2015 / 2016 بقيمة 225 مليار جنيه بينما يقدر بنحو 202 مليار فى الموازنة الجديدة 2016/2017، وأوصى تقرير اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث قواعد البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.
فيما طالب التقرير بإعداد برامج طموحة للتدريب التحويلي للاستفادة من 4 ملايين موظف عمالة زائدة فى الجهاز الإداري للدولة وتوزيعهم بما يتناسب مع قدراتهم، حيث أشار التقرير أن الجهاز الإداري للدولة محمل بنحو 6 ملايين موظف، ولكنه فى الواقع يحتاج إلى 2 مليون موظف فقط .
جاء ذلك في الوقت الذي فيه أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017، لافتة إلى مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة والتعليم بحد أدنى 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي.
ولفت الحزب إلى المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي.
وأكد الحزب أن سياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%، منتقد ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني لذلك العائد .
ولفت الحزب إلى ضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل .
وقال اللواء أسامة أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الاتجاه العام لدى الحزب، هو قبول الموازنة العامة،نظرا لحساسية التوقيت والوضع العام بالدولة".
بينما أعلن إئتلاف دعم مصر موافقته على مشروع الموازنة وأكد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم «ائتلاف دعم مصر»، موافقة الائتلاف على مشروع الموازنة العامة، وذلك بعد استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات «التعليم والبحث العلمى والصحة .
وقال النائب أحمد السجيني عضو الهئية البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الحزب على الموازنة، الا أننا لدينا بعض الملاحظات الفنية عليها سوف نعرضها أثناء المناقشة .
جاء ذلك فى الوقت الذى أكدت فية النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الجمعة، أن نسبة موازنة التعليم كانت 2.6%، وذلك قبل ذهابها للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهي نسبة متدنية، مما دفع أعضاء لجنة التعليم للمطالبة بزيادة هذه النسبة إلى 4% طبقا لما نص عليه الدستور .
وأوضحت أنه تم إضافة مخصصات التعليم الأزهري وغيرها من المخصصات إلى التعليم بشكل عام، مما أدى إلى زيادة النسبة إلى 3.7%، طبقا لما ذكرته لجنة الموازنة، وهي قريبة من النسبة المطلوبة، مشيرةً إلى أنه في حالة عرض هذه النسبة في جلسة اللجنة العامة للبرلمان، سيتم الموافقة عليها، مع مطالبة الحكومة بالفرق المتبقي .
بينما أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، بالدقهلية، وعضو لجنة الإسكان، أن هناك اتجاها عاما داخل اللجنة برفض موازنة الإسكان، لحين اعتماد الموازنة الخاصة بالصرف الصحي للقرى على مستوى الجمهورية، بجانب تنفيذ كل توصيات اللجنة.
وأوضح الشرباصي، في بيان صحفي له، أن لجنة الإسكان في تقريرها أوصت بضرورة وضع مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ضمن اهتمامات الوزارة، وزيادة نصيب الفرد في مياه الشرب إلى 411 لترا يوميًا بدلًا 293 حاليًا، بجانب زيادة أطوال الشبكات من 37.5 ألف كم إلى 38.1 ألف كم .

وتابع عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة طالبت بزيادة المخصصات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من 10.7 مليار جنيه إلى 16.5 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للمشروعات المتوقفة، مضيفًا أن اللجنة طالبت أيضًا في تقريرها زيادة الموازنة العامة المعتمدة لديوان عام الإسكان من 33 مليارا إلى 61 مليار جنيه من أجل سرعة إنشاء الوحدات السكنية المعلن تنفيذها خلال العام الحالي .
من جانبه أكد الدكتور حسين رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة المعروضة على الجلسة العامة حققت النسب الدستورية فى الصحة، والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، بعد التوافق بين اللجنة ووزارة المالية، مشيراً إلى أن موازنة الصحة بعد التعديل وصلت إلى 85 مليار جنيه بعد أن كانت 50 مليار جنية، والتعليم 136 ملياراًبعد أن كانت مقدمة من الحكومة بنحو107 مليارات جنيه ومع ذلك يضم تقرير اللجنة اربعون توصية موجهة للحكومة، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع حلول لترشيد وحسن إدارة الاقتصاد وسد العجز، وأوصى التقرير بدراسة أساليب جديدة لخفض العجز الذى يبلغ 319 مليار جنيه، وخفض نسبة الدين العام المحلى والفوائد، وهناك توصيات ومقترحات أهمها إلزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء فى موازنة العام الحالى، وفق ما ورد فى منشور وزارة المالية، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى «16/ 2017» على أن يتم تجريبها فى بعض القطاعات والمحافظات ، واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة بما يخفض شرائح الدين المحلى، ومساهمة البنوك بها ويمكن لهذه البنوك أن تطرح نصيبها كأسهم أو للاكتتاب وهناك ثقة من المواطنين فى المشروعات القومية الجديدة، وبما يساهم فى تمويل تلك المشروعات أى أن البنك الذى له ديون لدى الدولة يتنازل عن ديونه مقابل ملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، والاعتماد على السندات الإيرادية فى تمويل المشروعات العامة من بينها المياه، والكهرباء، والغاز والطرق والكبارى.
وقال وضعنا توصيات وخطة لكل هيئة أقتصادية تضم تقريراً بالإيرادات والمصروفات «موازنة برامج وأداء»، وتتضمن إعادة هيكلة مالية وإدارية وربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات والإيرادات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدى لزيادة حجم الفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى تنفذ حالياً،لان الوضع الحالى بالهيئات الاقتصادية كارثى ولا يحتمل الاستمرار والبقاء وإصلاح الهيئة بإعادة هيكلتها يؤدى لرفع مستوى الخدمة وبالتالى تحقيق ربح وعائد للاقتصاد القومى والهيئات الاقتصادية تحتاج لوقفة، فهناك 52 هيئة اقتصادية تحقق موارد للدولة 47 مليار جنيه وتحصل من الدولة على 147 مليار جنيه والعجز الكلى للهيئات الاقتصادية 207 مليارات جنيه وهذا وضع كارثى.
وحول الموازنة الخاصة بمجلس النواب قال أنها 998 مليون جنيه، أى تقترب من المليار جنيه، وهى موازنة ليست كبيرة، خاصة مع زيادة مدة دور الانعقاد إلى 9 شهور، وضم موظفى مجلس الشورى إلى مجلس النواب، مؤكداً أن معظم الموازنة يذهب إلى الأجور، ونصيب النواب منها بخدماتهم لا يتجاوز 25%، لافتاً إلى أن مكافآت النواب 108 ملايين جنيه. وشدد على أن زيادة العلاوة من 5 إلى 7% فى قانون الخدمة الاجتماعية سيزيد أعباء الموازنة والعجز ولكن الأمر بيد المجلس، مضيفاً أنه يتوقع قبول مجلس النواب للموازنة التى تبدأ مناقشتها الأحد 26 يونيو، ولمدة 4 أيام رغم وجود 40 توصية، متوقعا وبنسبة كبيرة الموافقة على مشروعى الخطة والموازنة الجديدة للدولة بعد مناقشتهما تحت القبة وقال أن رفض الموازنة يعنى رفض بيان الحكومة ومعروف أن الموازنة مخنوقة ونصفها دين وفوائد دين وربعها أجور وبالتالى لا بد من التعامل بتعقل وموضوعية وأتوقع أن يكون النقاش فى الجلسات موضوعياً، كما أنه ولأول مرة استطاع مجلس النواب من خلال لجنة الخطة والموازنة القيام بتعديل كبير فى مشروع قانون الخطة والموازنة بالتوافق مع وزارة المالية وتم زيادة الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه، ذهبت 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمى.
واكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الموازنة التى تم تقديمها للمجلس فى الجلسة العامة حققت النسب الدستورية خاصة وأن قطاع الصحة نص فى الدستور على زيادة الإنفاق الحكومى على الخدمة، وليس فقط فى قطاع الصحة، حيث تمت إضافة مستشفيات جامعة الأزهر، ومستشفيات السكة الحديد، ومصر للطيران، وغيرها وكل الجهات التى تقدم الخدمة الصحية، وكذلك موازنة خدمات المياه والصرف الصحى من إنشاءات ومشروعات
من ناحية أخرى طالبت لجنة الدفاع والامن القومى برئاسة اللواء كمال عامر وبالتحديد ما يخص قطاع الدفاع والأمن القومي، بضرورة زيادة الباب الأول الأجور بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره 1.556.200 مليار جنيه لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة والمقرر في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية على النحو التالي: الأغذية بمبلغ قدره 103.200 مليون جنيه، والملابس بمبلغ قدره 50 مليون جنيه، والأدوية بمبلغ قدره 335 مليون جنيه، وحافز مجهودات أمنية بمبلغ قدره 1.68 مليار جنيه.
وبررت اللجنة طلبها بأن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 الوارد ة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015- 2016 والتي تقضي بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسي المقرر للأجر في 30-6-2015
كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الإجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فني متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات الأمنية التي يواجهها أفراد الشرطة، كذلك زيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياساً على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم.
مشيرة فى تقريرها إن هناك زيادة فى العجز المقدر في موازنة وزارة الداخلية البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015- 2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه".
ولفتت إلى وجود عجز في موازنة مصلحة السجون مقدر بنحو 1.2 مليار جنيه في مقابل عجز معتمد لعام 2015-2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر0.1 مليار جنيه "106.6 مليون جنيه"، فضلاً عن زيادة العجز المقدر في موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن العام المعتمد 2015- 2016 والباغ نحو 22 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع الإنتاج الحربي، قالت "الأمن القومي" إن هناك زيادة العجز المقدر في مشروع موازنة قطاع التدريب والبالغ نحو 8.3 مليون جنيه عن العام السابق المعتمد له 73.8 مليون جنيه بنحو 6.5 مليون جنيه.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بتفعيل القواعد التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 9-8-1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عن الأعباء الثابتة، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربيةغير المحملة بالقدر الاقتصادي المناسب وبما يلبي احتياجات هذه الشركات.
ودعت إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربي وبما يؤدي إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة خاصة التي تخضع للحظر الدولي، وإتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية الغير محملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الإنتاج الحربي التوازن في ظل ما يعانيه من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك للوفاء بالالتزامات المالية نحو باقي الجهات السيادية مثل وزارة الكهرباء، والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك الاستثمار القومي (أقساط وفوائد طبقاً لما أقرته الدولة).

كما أوصت بتوفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسي وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، مع استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربي وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر في المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربي سواء في مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، من خلال دورها في الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة في وزاراتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة ل11 وزارة وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة .