البرلمان × أسبوع.. الموافقة على مشروع "أوبر وكريم".. و"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون المشايخ والعمد

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب العديد من الاجتماعات الهامة هذا الأسبوع ومن خلالها تمت الموافقة على تعديل قانون المشايخ والعمد بالإضافة إلى أنه خلال الجلسات العامة تمت الموافقة على مشروع قانون "أوبر وكريم" نهائيا.

الموافقة على مشروع قانون "أوبر وكريم"
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".
ويلزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقًا لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.
كما ألزم العاملين وفقا لأحكام مشروع القانون استصدار تصاريح التشغيل للمركبات ووسائل النقل الجماعي، وكارت تشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتوضع شعار مميز يجب وضعه على المركبة أثناء عملها، وتدفع رسوم ترخيص مقابل الترخيص للشركات التي تؤدى الخدمة.
وزير المالية من البرلمان: مفيش مديونية بناخدها بدون غرض
كما قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن أى مدينوية تحصل عليها مصر، تكون بغرض وهدف أساسى قائلا:" مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أى غرض" جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامى، للعام المالى 2016-2017، مؤكدا على أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008، كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالى 2016-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه، مؤكدا على أن هذه الزيادة وفق متطلبات الحياة وزيادة كبيرة فى المصروفات تحت الضغوط الكبيرة لتلبية كل الطلبات، مؤكدا على أنه بالرغم من ذلك زيادة عجز الموازنة تعد عنصرا أساسيا لكل المشاكل.
وأكد الجارحى على أن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، قائلا:" فاتورة الفوائد إرتفعت لأسباب واضحة ويعلمها الجميع"، مشيرا إلى أن خسائر الهيئات الإقتصادية ترجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية وإعتمادها على القروض والمديونية من قبل بنك الإستثمار مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود خسائر فى بعض الهيئات إلا أن هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية.
وكيل مجلس النواب ينتقد خسائر الهيئات الاقتصادية
كما انتقد وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، خسائر الهيئات الاقتصادية طبقا للتقرير الصادر عن الخطة والموازنة، متسائلا:" إلى متى ستظل هذه الهيئة خسرانة؟"، مطالبا البرلمان من خلال لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة لوضع حلول والخروج من هذه الأزمة.
وتابع وكيل البرلمان :" أشكر لجنة الخطة والموازنة على مجهودها، والجهار المركزي للمحاسبات لدوره الكبير في توضيح بعض الأرقام وكشف الخسائر، وكنت أتمنى أن يحترم الوزير ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن التوصيات لتقليص الدين العام".
وأضاف أن:" التقرير الذي ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيادة الديون الحكومية بنسب كبيرة، فضلا عن خسائر الهيئات الاقتصادية، لذلك لابد من تشكيل لجنة لوضع حلول حقيقية لنخرج من أزمة نزيف الاقتراض والفوائد.. أتمنى أن يأخذ وزير المالية بتقرير لجنة الخطة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".
انتخابات المحليات قبل نهاية العام
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية على مستوى جيد وسيتم مناقشته قريبا قائلا: "قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا".
وأضاف عبدالعال أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن يحسم البرلمان في جلسة اليوم النصوص المؤجلة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
إحالة مشروعي قانونين للجان النوعية لمناقشتها
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب البدري ضيف و60 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية.
كما أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب البدري ضيف و60 نائبا بشأن سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الصحية.
الموافقة على الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016 /2017.
وتمت الموافقة على إحالة واقعة 4 ملايين جنيه و572 جنيها بهيئة الأوقاف مرحل منذ سنوات تحت مسمي مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية ليس له وجود بالدفاتر إلى النيابة العامة، وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 قدرت بمبلغ قدره نحو 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتماد أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره نحو 96.1 مليار جنيه؛ ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره نحو 765.8 مليار جنيه وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات قدرت بنحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات 131.9 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليارات جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات؛ ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016/ 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/ 2016 إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها في الوقت نفسه، حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 /2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلية للسنة المالية 2015 /2016 بنسبة 21.7%.
الموافقة على 6 طلبات بإنشاء مكاتب بريد
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، علي 6 طلبات لإنشاء مكاتب بريد، بحضور أحمد عبد الحليم رئيس هيئة البريد الجديد ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبيدي، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة على بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، وعلي الاقتراح المقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن إنشاء مكتب بريد لقرية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن فتح مكتب بريد في مدينة ساقلتة – محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن التباطؤ الشديد في الانتهاء من مكاتب البريد بقري مركز بنها محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب على بدر، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد فرعي بشارع البوسته القديمة - مركز إهناسيا - محافظة بني سويف، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية العباسية - مركز الرياض – محافظة كفر الشيخ بينما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إلهام خميس إبراهيم حسن، بشأن إنشاء مكتب بريد في منطقة حجر الواتيه – منطقة الرمل – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب حامد، بشأن إنشاء مكتب بريد حدائق حلوان الجديد بمنطقة الميدان بجوار المخبز – محافظة القاهرة، وكذلك أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية زكريا أفندي – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، وأجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء مكتب بريد لقرية الحصوة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
الموافقة على تعديل قانون "المشايخ والعمد"
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة اللواء كمال عامر، علي مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، علي مادتين، أولهما بإستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الاتي : " يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه"، أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".