الموافقة علي فتح اعتماد إضافي لمشروعات البنية الأساسية

وسط تخوفات نواب مجلس الشعب من زيادة أسعار الأراضي والعقارات بعد الموافقة علي السماح لهيئة المجتمعات العمرانية‏..‏ ببيع أراضي الدولة في المدن الجديدة لتمويل الاعتماد الاضافي‏.‏ وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة علي فتح أول اعتماد اضافي في موازنة‏2010/2009‏ وذلك لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وقري التطهير الصحراوي وإسكان النوبة‏,‏ وذلك عن طريق بيع أراضي الدولة في المجتمعات العمرانية الجديدة وحذر وزير المالية من زيادة العجز وقال يجب ان نقلق من عجز الموازنة لان فتح اعتماد إضافي معناه اقتراض وأن الأجيال المقبلة هي التي سوف تسدده‏,‏ وقال الوزير ان الأزمة المالية العالمية غيرت من سياسات الحكومة تجاه المستثمر الأجنبي لدفع عجلة الاستثمار ورفع معدل النمو‏7%‏ كما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية‏,‏ وأشار الي أن الحفاظ علي معدل النمو كان السبب الحقيقي وراء تعافي مصر من آثر الأزمة المالية العالمية سريعا وبدون مضاعفات‏,‏ وقال ان معدل النمو الآن‏4.9‏ واذا استثمرنا ال‏10‏ مليارات في الاعتماد الاضافي سأستطيع ان أصل بمعدل النمو مرة أخري إلي‏7%‏ وإستعرض وزير المالية سياسات الحكومة في تقليل العجز من‏5.9‏ إلي‏6.9‏ وحافظنا علي ثبات هذه النسبة كما حققنا تقليلا في نسبة الدين العام للناتج المحلي من‏118%‏ إلي‏77%.‏
ومن جانبه أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان هناك طفرة قد تحققت في استثمارات قطاع الاسكان والمرافق حيث زادت هذه الاستثمارات من نحو‏13‏ مليار جنيه في عام‏2008/2007‏ إلي أكثر من‏71‏ مليار جنيه في عام‏2009/2008‏ حتي اصبحت استثمارات القطاع تمثل نحو‏40%‏ من الاستثمارات الحكومية‏.‏
وأشار إلي ان الحكومة ملتزمة بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخلال السنوات الثلاث الأخيرة وتم ضخ نحو‏40‏ مليار جنيه في هذه الخدمات بهدف تحقيق جودتها وإنتاجيتها للمواطنين وبالتالي لاعتماد الاضافي المعروض هو استكمال لخطة الحكومة في زيادة استثمارات خدمات الاسكان ومياه الشرب‏,‏ الصرف الصحي لتصل في عام‏2010/2009‏ إلي نحو‏17.5‏ مليار جنيه وختم الوزير حديثه مؤكدا ان الاعتماد الاضافي يساعد علي تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب بما يضمن تفادي الكثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية‏.‏ وأشار المهندس أحمد عز رئيس الجنة الي أن الموافقة علي الاعتماد الاضافي لن تكلف الموازنة العامة أي شيء فإن التنمية سوف تفترض بضمان الحكومة وأن الهيئة سوف تطرح المشروعات وسوف تسدد القرض وأن أسلوب البيع بالمزاد هو انسب الأساليب للحفاظ علي موارد لدولة وحق الدولة والبيع بالسعر الحقيقي وان اي تخصيص بأقل من سعر الأراض يعتبر فسادا وتجب محاسبته وأن المزاد هو الأسلوب الأمثل لبيع اراضي الدولة‏.‏
وأشار المهندس أحمد عز إلي أهمية الاستثمارات الاضافية التي جاءت في الاعتماد الاضافي وان قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يستحوذ علي جانب كبير من الاستثمارات العامة ايمانا من الحكومة بأهمية هذا القطاع والحاجة إلي الاستمرار في تحسين خدماته‏.‏