وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها الطارئ مساء أمس علي مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 - 2010 والمقدر ب10 مليارات و500 مليون جنيه. وقال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الحكومة ملزمة بتوفير الاعتماد الاضافي دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء لافتًا إلي تدبير هذه الموارد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حصيلة بيع أراضي الدولة.. بينما قال مصدر مسئول باللجنة ل«روزاليوسف» إن ال 700 مليون جنيه الفرق فيما طالبت به الحكومة والمقدر ب11.2 مليار جنيه وما تمت الموافقة علي اعتماده 10 مليارات و500 مليون جنيه سيتم اعتماده من الاحتياطي العام للموازنة.