تأجيل «البريكست».. فرصة «ماي» الأخيرة للخروج من الأزمة (تقرير)‎

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في العاصمة البلجيكية، بروكسيل، قبيل الموعد الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد (29 مارس)، في وقت تواجه رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، موقفا لا تحسد عليه، مع رفض البرلمان للاتفاق وتعثر «مفاوضات البريكست».
وتعتزم «ماي» تقديم طلب في بروكسل لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة 3 أشهر، أي حتى 30 يونيو، آملة إقناع زعماء الاتحاد الأوروبي بتمديد عملية الانسحاب. وقالت «ماي»، أمس الأربعاء، إنها تأسف لضرورة البحث عن التأجيل وألقت باللوم نواب البرلمان البريطاني، الذين رفضوا خطتها مرتين، وفشلوا في تنفيذ نتيجة استفتاء عام 2016.
وأضافت، في بيان: «سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم» لهذا الاتفاق، موضحة في الوقت ذاته: «لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو».
وتشير الدلائل إلى إمكانية موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب التأجيل، لكن حتى 22 مايو فقط، ما قد يحطم آمال «ماي» بالتمديد لثلاثة أشهر، تجنبا لبقاء لندن في الاتحاد دون مشاركة في انتخابات البرلمان البريطاني التي ستعقد في 23 من نفس الشهر، إلا أن رئيسة الوزراء ترى أنه بإمكان بلادها البقاء داخل الاتحاد طالما أن أول جلسات البرلمان الجديد ستعقد في الأول من يوليو.
وتصر المفوضية الأوروبية على أنه لا يمكن للمملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد 23 مايو إذا لم تشارك في الانتخابات، لكن آخرين، بما في ذلك المكتب القانوني للبرلمان الأوروبي، ترى أن التمديد حتى نهاية يونيو لن يخلق أزمة لأن البرلمان الجديد لن يعقد جلسته الأولى بعد الموعد المقرر.
ولتمديد الخروج فإن على بريطانيا الحصول على موافقة جميع أعضاء الاتحاد (27 دولة) لتأجيل موعد الخروج. وحال عدم حدوث ذلك ستخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، ودون مرحلة انتقالية لمدة عامين، الأمر الذي سيكون كارثيًا على الاقتصاد البريطانى لخسارتها السوق الأوروبي دون اتفاق حول القضايا التجارية.
وتستعد العديد من البنوك والشركات البريطانية لنقل مكاتبها من بريطانيا إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ما يعني نقلها لأصول ووظائف خارج بريطانيا، التي كانت يومًا ما مركز المال والأعمال في أوروبا.
في المقابل، قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الأربعاء، «إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على تمديد قصير، لكن هذا لن يحدث إلا بعد موافقة البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج». وأضاف: «عند ذلك الأمر يمكن عقد قمة طارئة للمجلس لتمديد الفترة».
المهمة ليست سهلة بالنسبة ل«ماي»، في ظل رفض البرلمان البريطاني خطتها مرتين، وعدم توصل الساسة البريطانيون لرؤية موحدة بشأن شروط وآلية الخروج، ورفض رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، الإثنين، إجراء تصويت ثالث على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي طالما لم يطرأ على الخطة تغييرا.
وترجع نقاط الخلاف حول الاتفاق لأسباب متعلقة بالحدود مع أيرلندا الشمالية (جزء من بريطانيا) وجمهورية أيرلندا، حيث يرى أنه يجب تقديم ضمانات أكثر بحيث تضمن أن تخرج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي، إضافة إلى تفاصيل متعلقة بالمرحلة الانتقالية التي تتبع الخروج، حيث يرى البرلمان أن بريطانيا ستظل تحت رحمة الاتحاد دون أن يكون لها صوت، في فترة انتقالية لمدة عامين يتم التباحث فيها بشأن الاتفاقات التجارية.