الحكومة ترفض طلب النواب لمد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد

رفض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، طلب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفتح مدة تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي وأملاك الدولة.
وقال «شعراوي» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «ده أمر غير مطروح تماماً خلال الفترة الحالية»،وأضاف: «الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعهم، وتم فتح المدة وكانت 3 أشهر وتم مدها ل3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يعكس عدم جدية».
وعلق: يجب مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتدى.. ولجنة استرداد الأراضى واخدة قرار برفض فتح المدد«
وحمل وزير التنمية المحلية، المحليات جزء من مسؤولية التعديات، وقال: «المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء في التسجيل والتجميع» وأنه تم إزالة تعديات على بعض المناطق، وجاءت طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقى طلبات تقنين الأوضاع التي انتهت في 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشاكل كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق المشابهة.
وأضاف الوزير أن النواب يطالبون بتحصيل ال100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، ولدينا طلبات من النواب وصلت ل 11،4 مليار جنيه لتطوير دوائرهم«زعلق قائلًا «طيب هجيبها منين؟».
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن فكرة القانون جاءت بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح ملف استرداد أراضي الدولة؛ مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على 2 مليون فدان ليس من بينها أراضي زراعية.وأوضح "شعراوي" أن عدد الحالات التي تقدمت بتقنين أوضاعهم بلغت 278 ألف حالة منذ تطبيق القانون 144 لسنة 2017.