محمد عبدالعال يكتب: الاستثمار الأخضر والأزرق

أحدث الأدوات التمويلية فى أسواق المال حالياً هى ما يطلق عليها السندات الخضراء، والأحدث منها السندات الزرقاء، فما طبيعة تلك السندات الملونة التى ربما تتعدد فى المستقبل القريب كألوان الطيف؟ وما الفرق بينها وبين السندات العادية؟ وكيف تستفيد منها مصر؟ قبل عقد من الزمان شعرت مجموعة من صناديق التقاعد بالقلق خوفا من المخاطر المُحتملة على محافظهم الاستثمارية جراء ظاهرة تغير المناخ، ومن ثم أخذوا فى البحث عن منتج جديد يأخذ شكل السند، ويتمتع بالسيولة، ولا ينطوى على مخاطر إضافية، وفى نفس الوقت يحقق لهم ما يستهدفونه من أن أموالهم المستثمرة فى تلك السندات توجه فعلاً لتمويل مشروعات تأخذ فى اعتبارها تقليص المخاطر البيئية والاجتماعية وتساعد على رفاهية المجتمع.
وبرعاية البنك الدولى، تم تصميم وإصدار أول سند أخضر فى عام 2008، حيث لاقى اهتماما وقبولاً فى دوائر أسواق المال العالمية، وساعد على ذلك زيادة الوعى بالمخاطر التى تكتنف ظاهرة تغير المناخ، وأصبحت تلك السندات المبتكرة مع مرور الوقت تعرف بالسندات الصديقة للبيئة فهى تمول مشروعات خضراء ونظيفة، وأصبح الفرق بينها وبين السندات التقليدية العادية واضحاً، فحينما تفكر دولة أو مؤسسة فى الاقتراض عبر أسواق المال، وليس عبر الاقتراض المباشر من البنوك، فهى تقوم بإصدار سندات، فى مثل تلك السندات العادية لا يهتم ولا حتى يبالى كل من مُصدِر السند أو المستثمر بالآثار البيئية والاجتماعية الضارة التى يمكن أن تفرزها المشروعات التى تمولها أموال تلك السندات. وقد شهد إصدار السندات الخضراء نمواً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة، حيث فاقت قيمة المعاملات فيها ال200 مليار دولا فى اقل من عشر سنوات، وإلى جانب السندات الخضراء، ظهرت مؤخراً السندات الزرقاء، التى تهتم بالمشروعات المستدامة للأنشطة البحرية، ومصائد الأسماك… ولذلك أطلقوا عليها السندات الزرقاء كلون البحر. كانت مصر قد اتخذت خطوات جادة للاستفادة من فكرة هذه السندات، حيث أعلن وزير المالية مؤخراً الاتجاه إلى طرح شرائح من السندات الخضراء، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة. وحسنا فعلت وزارة المالية فى توجهها هذا، حيث إن القيمة المُضافة من التعامل فى هذه السوق لا تقتصر منافعها فقط على إيجاد مصادر جديدة للحصول على قروض من مستثمرين جدد، ولكن يمتد الأمر إلى الاستفادة من الانخفاض النسبى لأسعار فائدة أو كلفة هذه القروض، مقارنة بالسندات الأخرى التقليدية. إن الاهتمام المصرى الحالى بالتحول إلى المشروعات النظيفة وتضامنها مع محددات ومتطلبات التغير المناخى يجعلانها فى وضع يشجعها للتعامل مع أسواق رأس المال فى شقه الأخضر. ولكن الدخول لسوق السندات الخضراء ليس بتلك السهولة، فالأمر يتطلب من المقترضين من هذه السوق بناء قاعدة تعامل تشريعية وهيكل إجراءات وسياسات تضمن لكل الأطراف سلامة التعاملات، ومن أهم تلك المتطلبات:
■ أن يتقدم المقترض (مُصَدِّر السند الأخضر) بعرض كامل لاستراتيجيته البيئية المستقبلية، وخطته التى توضح كيف ستستخدم أموال السند فى المساهمة فى تطوير البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
■ يتطلب الأمر ضرورة تواجد طرف مؤسسى ثالث، ومحايد ومؤهل، ومستقل عن مصدر السند والمستثمر، وتكون مهمة هذا الطرف تقديم شهادة تفيد بإجازة المقترض وصلاحيته لمتطلبات التعامل فى البيئة الخضراء.
■ يتطلب الامر أيضا توفر مراجع فنى معتمد ومتخصص لتقديم تقرير دورى بعد عامين من بداية المشروع يوضح فيه مدى التزام الجهة المقترضة بما وعدت به من محددات مرتبطة بشروط السند الأخضر.
فى تصورى أن هذه الأنواع من وسائل التمويل المبتكرة ستتصاعد أهميتها حجما وقيمة وتنوعاً، وأعتقد أن تلك السندات الخضراء سوف يكون لها نصيب الأسد فى الخطط التمويلية ومنصات التداول العالمية.
«المركزى» يدرس إطلاق بنوك جديدة متخصصة لتمويل القطاع