رئيس الرقابة المالية ل«الشروق»: نسعى لإصدار صناديق وسندات خضراء.. وقانون «الضمانات المنقولة» يوفر تمويلًا للمصنع والفيلم السينمائى

إفريقيا لم تستقطب سوى 4% من 50 مليار دولار حجم التمويل الأخضر العام الماضى
«الضمانات المنقولة» يتميز بأنه يحمى الضمانة ويتيح استخدامها للمقترض
الإعلان عن مناقصة منذ أيام لتصميم وإنشاء وتشغيل سجل إلكترونى للضمانات المنقولة
الصناديق الأجنبية تعانى بعد تحرير سعر الصرف من وجود أسهم جذابة ذات سيولة عالية فى البورصة المصرية
طرح الشركات المصرية لأسهم فى الخارج يجتذب شرائح من المستثمرين الأجانب تمنعهم سياستهم من الأسواق الناشئة
ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من رسم الدمغة
لا توجد دولة فى العالم تطبق رسم الدمغة
لو كنت أعلم أن إقرار تعديلات قانون سوق المال ستتأخر سنتين.. كنا أعددنا قانونًا جديدًا
إيقاف تعامل المتلاعبين بالسوق إجراء احترازى وليس عقوبة
التعرف على المستفيد النهائى فى سوق المال هاجس كل هيئة إشراف على الأسواق
بدأت هيئة الرقابة المالية بالتواصل مع وزارة البيئة العمل على وضع ما ينظم وضع تعريف محدد للتمويل الأخضر، لتوفير آلية لإصدار صناديق وسندات خضراء، كما تعد الهيئة حاليا لإطلاق سجل إلكترونى للضمانات المنقولة حتى يتمكن الأطراف المعتمدة على التمويل وفقا للقانون من معرفة أى ضمانة فى مصر مسجلة عليه بضغطة زر على جهاز الكمبيوتر، حتى إذا كانت الضمانة حقوق ملكية فكرية، مثل إيرادات فيلم سينمائى أو كتاب.. قرارات عديدة أصدرتها الهيئة ومشروعات قوانين اقترحتها لتسهيل الحصول على بدائل تمويلية غير مصرفية، وأيضا لإحكام الرقابة على أسواق عديدة تشرف عليها.. «الشروق» حاورت شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه القرارات والقوانين وما تعد لإطلاقه الفترة المقبلة.
فى نهاية شهر مارس الماضى، أصدر بنك أبوظبى الوطنى أول سندات خضراء من منطقة الخليج ليجمع 587 مليون دولار لتمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ، لماذا لا تستفيد مصر من مثل هذه الآلية؟
صحيح.. وسبقتها المغرب أيضا فى الدول العربية، إذ بلغ حجم التمويل فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر فى العام العام الماضى 50 مليار دولار، ولم تستقطب دول إفريقيا إلا 4% منه فقط، وتمويل الاقتصاد الأخضر، يكون لمشروعات بيئية تساهم فى تخفيض الانبعاثات والتلوث أو توليد الطاقة المتجددة أو تدوير المخلفات، وأصبحت هناك مؤسسات تخصص استثمارا لذلك. ونحن نسعى مع وزارة البيئة على وضع تعريف للمشروع الأخضر، حتى نستطيع إصدار صناديق وسندات خضراء. ومثل هذه الإصدارات تحتاج إلى لجنة رقابة بيئية على غرار التمويل الإسلامى الذى يحتاج إلى لجنة رقابة شرعية.
وشاركت الهيئة فى قمة الأمم المتحدة للمناخ التى أقيمت فى المغرب فى شهر نوفمبر الماضى، وتم توقيع مبادرة لبعض الأسواق الإفريقية لتطوير ما يسمى بأسواق التمويل الأخضر، و«حدثنا فيها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى»، وأعتقد أن فى مصر مشروعات كثيرة تقع تحت هذه الشريحة، وتستطيع الاستفادة بطرح سندات خضراء إذا تم وضع الضوابط، وهو مشروع اقتصادى ولكن له عوائد بيئية واجتماعية، لهذا رصدت أموال لهذا النوع من المشروعات من منظمات عالمية. «من الوارد دخول مصر تمويل أخضر».
تمويل جديد للملكية الفكرية
أصبحت مصر الدولة رقم 41 فى العالم التى تبنت تشريعا ينظم الضمانات المنقولة.. ما الذى يضيفه هذا لسوق التمويل؟
نعم.. والضمانات المنقولة، تشير إلى «منقول»، أى ليس عقارا يستخدم كضمانة لتمويل من مؤسسة مالية، وهذه المؤسسة قد تكون بنكا أو شركة تأجير تمويلى، أو تخصيم أو حتى إحدى جهات التمويل متناهى الصغر. وتتنوع الضمانات فقد تكون جرارا أو آلة أو مخزونا أو حتى محصول زراعى، وضمانة التمويل هى المعدة المنقولة التى تم شراؤها. وفى النظام السابق يحتفظ الممول بالأصل كضمانة، وهو ما يعنى عدم استفادة المقترض منها. أما قانون الضمانات المنقولة يعمل على حماية الضمانة المقدمة وفى نفس الوقت يتاح استخدام المقترض لها.
والمقصود بحماية الضمانة، هو حمايتها من أن يساء استخدامها، أو يتم سرقتها، أو يقوم مقدم الضمانة ببيعها خلافا للاتفاق، بحيث لا يستطيع الدائن التصرف فيها لو تخلف المدين مقدم الضمانة عن السداد. ومن المخاطر أيضا ان الجهة الحاصلة على التمويل تتعثر ويشهر إفلاسها ويكون هناك قسمة غرماء ما بين الدائنين، وأيضا فى حالة عدم سداد ضرائب أو تأمينات اجتماعية تكون هناك أولوية لتحصيلها وصاحب الضمانة لا يحصل إلا على جزء من مستحقاته، وإزاء كل هذه المخاوف يؤكد القانون على الأولوية لهذا الدائن فى الضمانة، والتى تكون مشهرة على سجل إلكترونى وقد تتعدد الأولويات، لعدة دائنين. ولا يشترط أن تكون الضمانة مادية حاليا، فمثلا قد يحصل شخص على تمويل لتسميد أرض زراعية وتكون الضمانة هى المحصول المستقبلى، وقد تكون الضمانة حقوق ملكية فكرية مثل إيراد فيلم سينمائى، أو كتاب سيتم نشره.
لكن هذا القانون يحتاج إلى ثقافة مختلفة؟
رحبت البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بالفكرة عند النقاش معها، وقد درسنا تجارب دول مختلفة فى هذا المجال ليس فى أمريكا وكندا وأستراليا فقط، ولكن أيضا فى دول ناشئة فى آسيا وفى وسط وشرق أوروبا، وهذا القانون متاح لمن يريد الاستفادة منه. وقد صدر القانون ولائحته التنفيذية، وانتهينا من إعداد كراسة شروط وأعلنا عن مناقصة محدودة منذ أيام لتصميم وإنشاء وتشغيل سجل الكترونى للضمانات المنقولة، حتى يتاح لأى شخص فى مصر معرفة الضمانات عبر شبكة الانترنت، «قد يستغرق بعض الوقت ونأمل أن ينتهى العمل فيه واختباره آخر هذا العام».
تحرير الجنيه والمستثمر الأجنبى
كيف سيؤثر طرح الشركات العامة المرتقب على البورصة؟
طرح أى شركة كبيرة بنموذج أعمال جذاب سواء كانت طروحات عامة أو خاصة، يثرى البورصة، ويساعد على زيادة عمقها والسيولة بها وبالتالى وزنها النسبى عالميا، فالبورصة لا تتأثر بطرح شركة عامة أو خاصة، وإنما بنموذج الأعمال القوى.
وبعد تحرير سعر صرف الجنيه أصبحت البورصة فى حاجة لطرح شركات كبيرة بقيمة سوقية مرتفعة، لأن المؤسسات الأجنبية والصناديق، تعانى من وجود مثل هذه الأسهم التى تستطيع بناء مراكز فيها، وتستحق الدراسة. «قبل التعويم كان طرح 400 أو 500 مليون جنيه كبيرا نسبيا، عند تحويلها للدولار، أما الآن فلن تصل قيمة الطرح نفسه إلى 25 مليون دولار، ولن تدخل المؤسسات الأجنبية الكبرى لتحصل على أسهم ب50 أو 100 ألف»، وكى تستقطب المستثمر الأجنبى، تحتاج البورصة لطروحات كبيرة تساوى مثلا 30% من شركة قيمتها السوقية لا تقل عن 5 مليارات جنيه.
«آموك» تعتزم طرح حصة من اسهمها كشهادات «جى دى آر».. ما رأيك؟
لا أعلق على شركات، ولكن بصفة عامة طروحات شهادات الإيداع الدولية فى لندن أو إيه دى آر فى أمريكا، تستطيع استقطاب شريحة من المتعاملين الأجانب، لا تسمح سياستهم المالية بالاستثمار فى الأسواق الناشئة، حيث يحصل على ورقة معينة دون الاضطرار إلى تحمل مخاطر التعامل فى الدولة الموجود فيها.
رسم الدمغة
أثار رسم الدمغة المرتقب فرضه على تعاملات البورصة فى شهر مايو المقبل كثيرا من الجدل والمخاوف، ما تعليقك؟
لا يرحب أحد بفرض ضريبة بصفة عامة. لكن تعانى الموازنة من عجز كبير، وتتبع الحكومة سياسة لتوزيع عبء سد هذا العجز، حتى لا يتحمله قطاع دون الآخر. ويقابل ذلك وجهات نظر مختلفة، بعضها يرى ضرورة فى إعفاء ارباح البورصة من الضرائب باعتبارها سوقا ناشئة ولا بد من توفير حوافز تساهم فى جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الطروحات الجديدة، وآخرون يرون «أننا جميعا فى مركب واحد ولا بد من أن نتحمل جميعا».
أعتقد أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من رسم الدمغة، لكن تطبيقها صعب لعدة أسباب منها صعوبة حسابها بسبب التعامل مع أكثر من سمسار، وايضا صعوبة حصر الوعاء الضريبى حيث تطلب اجراءات قد تكون مصلحة الضرائب غير مستعدة لها، ووجهة نظر أخرى ترى أن رسم الدمغة أقل عدالة، لأنها تطبق على التعاملات فى حالات الربح والخسارة.
وتم تطبيق ضريبة الدمغة فى فترة معينة، ثم تم إلغاؤها بسبب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية. «صعود أو هبوط سوق لا يرتبط بسبب واحد»، يقول سامى تعليقا على أن تأثير ضريبة الدمغة كان سلبيا على السوق.
ولكن المهم حسم ضريبة الدمغة سريعا، لأن السوق لا تحب حالة عدم التأكد. وتم إلغاء رسم الدمغة، الذى لا يفرض فى أى دولة فى العالم، بسبب تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية، ونحن لم نفشل فى تطبيق تلك الضريبة كما يتردد.
ماذا تفعل الهيئة للوصول إلى الشمول المالى، ووصول الخدمات المالية لغالبية المواطنين؟
هناك شرائح كبيرة من المجتمع محرومة من الخدمات المالية من المصادر المختلفة مثل البنوك والبريد والتأمين، ونظمنا التأمين متناهى الصغر، وايضا التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة، كذلك تضمن مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى انتهينا من إعداده وأحلناه للحكومة استحداث ما يعرف ب«التأجير التمويلى متناهى الصغر». ومن أهم الخطوات فى تحقيق الشمول المالى من وجهة نظرى، هى خطوة البنك المركزى التى اتخذها فى ديسمبر، بالسماح بتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بين الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية وبين الأفراد وبعضها البعض، وهذا يسهل الدفع عن طريق الهاتف المحمول وسداد أقساط التمويل متناهى الصغر وأقساط وثائق التأمين وغيرها.
أعلنت الحكومة عن الانتهاء من إعداد قانون للإفلاس.. ما رأيكم فيه؟
بالتأكيد.. هناك حاجة ضرورية لصدور قانون ينظم الإفلاس وإعادة الهيكلة المرتبطة بها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، بما يحقق السرعة والكفاءة فى إتمام هذه العمليات ويخلق مناخا صحيا جاذبا للاستثمار، وتأخرت مصر كثيرا فى هذا المجال. وقد اطلعت الهيئة على نسخة من مشروع القانون وأرسلنا ملاحظاتنا عليه. ومن أهمها ضرورة أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية إذا كان من بين الدائنين فى مجال إعادة الهيكلة أو الصلح الواقى من الإفلاس شركات تأمين وذلك لحماية حقوق حملة وثائق التأمين، كذلك فى حالة شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية باعتبارها تدير أموال الغير كصناديق الاستثمار وشركات السمسرة وشركات إدارة المحافظ. واقترحنا أيضا إضافة خبراء التمويل العقارى والمستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة ضمن من يجوز قيدهم كخبراء فى جداول خبراء إدارة وذلك فى ضوء تخصصهم وأهمية دورهم ولالتزامهم بمعايير تقييم صادرة عن مجلس إدارة الهيئة. ورأينا أيضا أن النص على عدم جواز قيام أمين التفليسة بالاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عددا ومبلغا غير مناسب، والأفضل أن تكون بأغلبية المبالغ المستحقة لهم فالعدد لا أهمية له.
تعديلات قانون سوق المال
أخيرا وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون سوق المال، فمتى يرى النور؟
بالتأكيد.. أحيى بشدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على حرصها فور توليها مهام وزارة الاستثمار على الدفع بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء على الرغم من أنها عرضت على وزيرين سابقين، واللذين ربما رأيا أن هناك أولويات أخرى. وقد انتهينا من إعداد التعديلات منذ عام 2015 وكان الهدف أن تكون محدودة لضمان سرعة صدورها وهو ما لم يحدث. وكلما تأخرت أضفنا إليها مواد أخرى وآخرها تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع فى يونيو 2016. ولو كنت أعلم أن الأمر سيستغرق كل هذا الوقت، بالتأكيد كما بدأنا منذ ثلاثة سنوات إعداد قانون جديد متكامل لسوق المال. وعموما القانون أحاله مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعته ونأمل أن يضعه مجلس النواب على أجندته التشريعية ليرى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
قرار منع التلاعب فى البورصة
ماذا عن قرار الهيئة بمنع المتلاعبين عن التداول فى البورصة؟
بدأ العمل بقرار الهيئة فى نهاية الشهر الماضى وهو اجراء احترازى وليس عقوبة، فلا عقوبة إلا بقانون. وجاء القرار بعد أن تلاحظ تعمد بعض المتعاملين لتكرار ارتكابهم لمخالفات لقواعد التداول على الرغم من التحقيق معهم بشأن مخالفات سابقة أو حتى إحالتهم للنيابة. ويجيز القرار إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع فى ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق. وقد اقتصرنا على إيقاف الشراء حتى لا يضار المتعامل فى أسهم يملكها فى حال هبوط الأسعار وحاجته لبيع الأسهم أو فى حالة كون الأسهم ضامنة لشراء بالهامش وتضار شركة السمسرة بعدم إمكان البيع لتغطية مديونية العميل.
ما الذى تطلب أن تصدر لأول مرة قواعد التعرف على المستفيد النهائى فى سوق المال؟
فى السنوات الأخيرة تعقدت هياكل الملكية ونجد فى بعض الأحيان سلسلة تملك طويلة، شركة تملك شركة ثانية والأخيرة تملك شركة ثالثة وهكذا. وكل منها فى دولة مختلفة وبنظام قانونى مختلف. كما يوجد أيضا صناديق استئمان وهو ترتيب قانونى مشابه للوقف. وكلها استدعت وضع قواعد واضحة للتعامل معها لاسيما فى ضوء وجود التزامات تفرضها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التهرب الضريبى إضافة إلى اعتبارات أمنية فى بعض الأحيان أو اعتبارات حماية صغار المستثمرين مثل حالات عروض الاستحواذ والشراء الإلزامى.
فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون سوق المال والذى ينظم الصكوك.. من الذى سيحدد مدى توافقها مع الشريعة الاسلامية؟
كمبدأ عام لا نتدخل فى تحديد مدى توافق أى منتج مالى أو أداة مالية لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه. بالتأكيد حرصنا عند تعريف صيغ عقود الصكوك وآلية قيدها بالبورصة على ألا تخالف ما هو متعارف عليه، إلا أنه فى النهاية تظل مسئولية تحديد مدى توافقها مع الشريعة فى يد لجنة رقابة شرعية تختار أعضاءها الشركة المصدرة للصكوك. وذلك على غرار ما نظمته الهيئة بشأن شركات التأمين التكافلى وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وكذا ما تطبقه بعض البنوك. لذا نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها «متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية» أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها إلا أن يصدر بذلك شهادة من لجنة الرقابة الشرعية. وقد نظم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لجان الرقابة الشرعية لأول مرة فى بداية عام 2014 وبعد أخذ رأى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وتضمن التنظيم أن تتشكل أى لجنة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، على أن تتضمن عضوا واحدا على الأقل متخصصا فى الفقه أو أصول الفقه وعضوا واحدا على الأقل متخصصا فى مجالات الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة. ويشترط على عضو لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون مقيدا بالسجل المعد لذلك بالهيئة. ولدينا حاليا أكثر من 30 عضوا مقيدا بسجلات الهيئة.