المصرية للتمويل: السندات الإيرادية بديل تمويلي متوقع بعد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

أكدت دراسة للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, أن عملية اصدار شهادات استثمار لقناة السويس لتمويل عمليات الحفر, ما هي إلا مرحلة أولي من بدائل تمويلية مختلفة, مشيرة إلي توقعات اللجوء للسندات الإيرادية في مراحل متعاقبة.
وأضافت الدراسة التي حصل الاهرام الاقتصادي عليها, أنه بالنسبة للتمويل بالسندات تتيح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري والتعديلات الأخيرة عليها بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التي قد يحتاجها المشروع ويمكن استخدام السندات صفرية الكوبون التي تقوم علي عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية, وإنما علي الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق, والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند, كما يحصل المستثمر علي ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند( سعر البيع), حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد الذي يحققه المستثمر, وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
وأوضحت: تنص المادة34 مكرر من لائحة قانون سوق المال المصري الخاصة بتعاملات السند الإيرادRevenueBonds في لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة, أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية, بعد موافقة وزارة المالية علي إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية, ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة المصدرة السندات.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها.
وقالت: تسري علي سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع بما لا يخالف القواعد المشار إليها بالفقرة السابقة, وتتيح السندات الايرادية للجهات الحكومية التي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد, علي أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات وهذه النوعية من السندات تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة ويمكن قصر إصدارها وتداولها علي المصريين فقط.
اضافه الي أن هذا النوع من السندات سيساهم في تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة, نظرا لتمويله المشروعات الحكومية.
وتابعت: يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات. وسندات الإيراد تتميز بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبني مطار أو طريق سريع وغيرها من المشروعات ذات العوائد, ويتم سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجي باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات, مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء.
وأضافت: كما تنص المادة(35 مكرر) من اللائحة علي أنه( يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل- أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال- أن تصدر موافقتها علي القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه علي عدة دفعات مع مراعاة موافقة الهيئة علي نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.