كيف يمكن تمويل مشروعات محور قناة السويس الجديدة بالبورصة؟.. طرح السندات وأسهم الشركات المنفذة أفضل الطرق بعيدا عن مصاعب تمويل البنوك.. خبراء: القناة الجديدة ستحول مصر لمركز تجارة عالمى

نقلا عن العدد اليومى...
كيف سيتم تمويل المشروعات؟ هذا السؤال كان دائما هو سبب تأخير أغلب المشروعات القومية والمهمة التى تحتاجها البلاد فى السنوات الماضية، وغالبا ما كانت تلجأ الحكومات السابقة لإلغاء أو تأجيل المشروعات رغم أهميتها بسبب نقص التمويل.
إلا أن النجاح الباهر لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة عن طريق طرح سندات للمصريين، فتح الباب وأعاد الأمل لإمكانية تنفيذ مشروعات كبرى أخرى، وعلى رأسها المشروعات التى سيتم إنشاؤها على جانبى القناة الجديدة، بعيدًا عن مشاكل تمويل البنوك وإجراءاتها الصعبة والطويلة.. فهل يمكن تمويل هذه المشروعات بنفس الطريقة؟ وهل يمكن أن تقوم البورصة بدورها فى هذا الشأن؟
الخبراء: لابد من إنشاء هيئة مستقلة تتولى تطوير محور قناة السويس
محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن من أولويات المرحلة الحالية تحويل قناة السويس لمركز اقتصادى عالمى، ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية، ومركز عالمى لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالميا إلى الدول المستوردة الرئيسية، مثل دول الخليج العربى، وباقى الدول العربية، وكذلك دول القارة الآسيوية، بدلا من وضعها الحالى كممر ملاحى للسفن فقط.
وأوضح أن الخطوة الأولى فى هذا المشروع يجب أن تكون بإنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تطوير محور قناة السويس، وتحويله إلى مركز اقتصادى عالمى من خلال عدة مراكز على امتداد المحور، على أن تضع الهيئة الجديدة الإطار التشريعى والإدارى، وتتولى طرح المنطقة اللوجيستية الملاصقة لميناء بورسعيد على المستثمرين من خلال خطة تسويق عالمية، ووضع تصور شامل لتخطيط المحور، وتحديد الصناعات والأنشطة الخدمية المطلوبة، مع خطة تسويق للأراضى، وعرضها على وزارة السياحة لإعداد المشروعات اللازمة.
وأشار عادل إلى أن تحويل المنطقة إلى منطقة لوجيستية عالمية لا يعنى على الإطلاق تحويل الأرض كاملة إلى منطقة لتخزين ونقل البضائع، بل يعنى تحويل مناطق محددة فى حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين، ويتم نقل البضائع منها وإليها، كما فى التجارب العالمية المختلفة، طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسؤولة، بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة.
محمود جبريل، المحلل المالى، كشف عن أن الدعوة العاجلة لتحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا وبالعكس، تمنحها المتغيرات المتلاحقة فى نظام الشحن العالمى خلال السنوات الأخيرة، من حيث إن نظام الشحن العالمى قد تغير بعد الأزمة المالية.حيث تفضل الشركات الأوروبية الآن وصول بضائعها عن طريق مراكب صغيرة إلى أقرب الموانئ لمراكز الإنتاج أو البيع، وذلك لارتفاع تكلفة النقل الداخلى، فى حين تفضل الدول الآسيوية نقل بضائعها عن طريق سفن عملاقة لتقليل تكلفة الشحن لهذه الأساطيل، ومع امتلاك مصر لهذه الإمكانيات بالفعل بعد تطوير الكثير من الموانئ المصرية فى السنوات السابقة، مثل موانئ السخنة، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، وسفاجا، وما ينقصنا هو إيجاد مناطق لوجيستية خلف هذه الموانئ وتحسين الطرق الداخلية والسكك الحديدية التى تربط الموانئ المصرية بعضها ببعض، موضحا أنه فى حالة القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط، بل ستمتد إلى قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية التى سوف تؤدى بدورها إلى زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة فى التجميع وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أن تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى مثلما حدث فى هونج كونج وسنغافورة ودبى، سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصرى، وسينمى استثمارات جديدة فى مجالات عديدة مثل صناعة وصيانة الحاويات وصيانة السفن، والتخزين، والصناعات التجميعية والتحويلية، وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين فى هذه المناطق، وتحويل المنطقة إلى مراكز بيع وشراء عالمية، وغيرها من المميزات الأخرى، مضيفا أن اختيار المنطقة المحيطة بقناة السويس، وعلى الأخص سيناء، كمنطقة حرة تعمل كمجمع
لوجيستى عالمى من مراكز التصنيع للمكونات، أو مركز للتجميع والتخزين داخل شبكة عولمة التصنيع والتجارة، وكذلك مركز عالمى لإصلاح السفن وإمدادها باحتياجاتها من المعدات، ولا شك أن للموقع الجغرافى أهمية كبيرة إلا أن باقى المتطلبات العالمية الجاذبة لهذا النشاط يجب توفيرها.
وهو ما يستلزم تأكيد الدور الرئيسى للشركات العابرة للقارات والتكتلات الصناعية الرأسمالية فى اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المنطقة لكى تكون مركزا صناعيا متطورا داخل منظومة عولمة الإنتاج، ولهذه التكتلات شروط يجب توافرها فى المنطقة المختارة، من أهمها مستوى أجور العمالة الماهرة وإنتاجياتها ومستوى التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم وكفاءة النظام القضائى لإنهاء المنازعات وحسمها وتوفير البنية الأساسية، وهذه الشروط يمكن أن يصبح لها أهمية قصوى فى ظل النظام التجارى الجديد للعولمة لتحويل القناة إلى منطقة وسيطة بين المناطق المنتجة للمواد الخام ومناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك وبين التجمعات الاقتصادية العملاقة ومناطق التجارة الحرة.
وأضاف، أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعا من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة، فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة، وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة، ومن ثم فإن دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى رساميل جديدة.
من جانبه أوضح صلاح حيدر، الخبير الاستثمارى، أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية، ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر
كثيراً فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفى مزيدا من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة، فهذه العمليات الجديدة تبعث شعورا بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لايزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق، وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.
وكشف عن ضرورة أن يبدأ فريق قانونى ومالى تابع لهيئة قناة السويس فى تحديد أغراض وإجراءات تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب العام بين المواطنين المصريين فقط، بالإضافة إلى دراسة اقتراحات بتحديد الحد الأقصى للأسهم، منعا للمتاجرة، بحيث لا تزيد على 10 آلاف سهم للفرد مع عرض الأمر على الرئاسة للنظر فيها، قبل تقديمها إلى هيئة الاستثمار، لتحديد شكل النشاط، وحجم رأس المال المصدر والمدفوع، والحصة التى سيتم طرحها للاكتتاب.
وأشار إلى أن المنطقة الواقعة بين القناتين الجديدة والقديمة، التى ستصبح «جزيرة»، سينفذ عليها 5 مشروعات سياحية وتجارية وخدمات مناولة لحركة السفن، موضحا أن التعامل فى هذه المنطقة لن يكون بالجنيه المصرى، وستقدم خدمات التسوق للموجودين على السفن المارة بالقناة.
وقال، إنه إذا كانت دراسات المشروع الجديد تم الانتهاء منها بالكامل، فإن إجراءات تأسيس الشركة المنوطة بالمشروع، «وقد تكون عدة شركات» وطرحها فى البورصة لن تستغرق أكثر من عدة أسابيع، مشيرا إلى أن قواعد القيد الجديدة ستيسر من الاكتتاب فى مشروع إقليم قناة السويس، حيث تسمح تلك القواعد بعمل اكتتاب أو طرح فى البورصة للشركات الجديدة فى حالة رغبتها فى إقامة مشروعات كبرى، «بمعنى أنها تستثنى من شرط عملها لمدة عامين سابقين وأن تكون حققت ربحا لا يقل عن %5»، وتشترط أن يكون هناك 3 مؤسسين على الأقل للشركة التى تعتزم إقامة مشروع «وقد يكون المؤسسون من هيئات الدولة المختلفة»، مؤكدا أنه يجب أن تحصل الشركة على طلبات من ألف مساهم على أقل تقدير وإلا يعتبر الاكتتاب ملغىً، «ولا أعتقد أن مثل هذا المشروع لن يحصل على مثل هذا العدد».
هل توجد بدائل تمويلية للمشروع من خلال سوق المال المصرى؟
الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار طرحت سابقا نموذجا لإنشاء «الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس» متضمنا العديد من المحاور التى تتمثل فى:
- بالنسبة للتمويل بالسندات
تتيح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرى والتعديلات الأخيرة عليها بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التى قد يحتاجها المشروع:
«1» يمكن استخدام السندات صفرية الكوبون التى تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت، كما هو الحال فى السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التى سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند «سعر البيع»، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد الذى يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه فى أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية نرى أن يتم تصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهرا لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية الأخرى ويزيد من سيولتها.
«2» تنص المادة 34 مكرر الخاصة بتعاملات السند الإيراد «Revenue Bonds» فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
«ويضع مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأى وزارة المالية، القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها، وتسرى على سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع بما لا يخالف القواعد المشار إليها بالفقرة السابقة».
وتتيح «السندات الإيرادية» للجهات الحكومية التى تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات، وهذه النوعية من السندات تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذى طرحت من أجله، وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة، ويمكن قصر إصدارها وتداولها على المصريين فقط.
وهذا النوع من السندات سيسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، نظرا لتمويله المشروعات الحكومية، ويحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات.
وسندات الإيراد تتميز بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع، وغيرها من المشروعات ذات العوائد، ويتم سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء.
كيف يمكن تمويل المشروعات عن طريق قيد الأسهم بالبورصة المصرية؟
تنص المادة رقم «8» من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة على شروط قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين.
و تنص على «مع عدم الإخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الأسهم وفقا للمادة «45» من القانون رقم «159» لسنة 1981 والمادة «14» من القانون رقم «8» لسنة 1997، والقانون رقم «14» لسنة 2012، يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص بناء على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن خمسة أمثال الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة «7» بند 6.
ألا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن %51 من رأسمال الشركة.
ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %15 على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.
ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم.
ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن كامل حصتهم فى أسهم الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية».
وتتيح هذه الإجراءات قيد أسهم الشركة بمجرد تأسيسها وطرحها للاكتتاب العام بالبورصة، وفقا للنص السابق، ويمكن قصر عملية التداول على المصريين فقط، سواء كان قصرا مطلقا بحيث لا يجوز على الإطلاق تداولها من غير المصريين، أو قصرا مشروطا مثل المنصوص عليه بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
كيف يتم الاكتتاب العام على أسهم الشركات المنفذة للمشروعات؟
أكدت الجمعية أن المشروعات لا تطرح فى البورصة، ولكن تطرح الشركات التى تنفذ هذه المشروعات، ولذلك لابد على القائمين على تنفيذ مشروع محور قناة السويس، إذا كانوا يريدون تمويله عن طريق الاكتتاب، أن يقوموا أولا بتأسيس الشركات التى ستكون مهمتها إدارة أو تنفيذ هذا المشروع، وبرأسمال لا يقل عن 250 مليون جنيه، وعدد مساهمين لا يقل عن 1000 مساهم، ثم يتقدموا لقيد هذه الشركات بالبورصة، ثم طرح أسهمها فى السوق، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد سعر الطرح للسهم عن طريق مستشار مالى مستقل.
كما أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية، ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى، وذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لايزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق، وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.
ونقترح أن تكون مساهمة الدولة ممثلة فى هيئة قناة السويس %51 من رأسمال الشركة القابضة، على أن تطرح الشخصيات الاعتبارية والمصارف المصرية حصة تتراوح ما بين %24 و%29 وتكون نسبة مساهمة الأفراد المصريين بالمشروع %20.
ويفتح الباب أمام الجمهور للاكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار. وبعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرون من التداول عليها، ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.