رئيس الرقابة المالية

آليات التمويل متاحة ..و المشاركة الشعبية جزء من «التراث المصرى»

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك عددا من الآليات التمويلية متاح من خلال القطاع المالى غير المصرفى لتمويل المشروعات القومية العملاقة مثل محور تنمية قناة السويس.
وأشار إلى أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول المشاركة الشعبية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة هو خطوط عريضة، اما التفاصيل فستحددها الجهات المشرفة علي تنفيذ المشروع حيث ان هيئة الرقابة المالية لا تشرف على المشروع ، لافتا الي ان كل الآليات متاحة لتمويل المشروع سواء فى صورة طرح أسهم أو سندات، وحال اتفاق المسئولين عن المشروع على الكيان القانوني وآليات التمويل فإن هذا يتطلب تأسيس شركة مساهمة مصرية، وإذا اتفقوا على طرح جزء للإكتتاب العام سيأتى دور الهيئة فى استكمال إجراءات التأسيس والطرح.
واوضح أن هناك خلطا لدي البعض حول عمليتي الإكتتاب والطرح، فالإكتتاب يتيح للجمهور المشاركة والمساهمة وفى حالة الاكتتاب الشعبى تتاح المشاركة للجميع وعادة فى مثل هذه الحالات تكون قيمة السهم صغيرة لإتاحة أكبر قدر من المساهمة لجميع المصريين وهذا يعيدنا إلى تجربة بنك مصر عام 1920 وكذلك مشروع الطربوش وبالتالى فعملية المشاركة الشعبية ليست جديدة على مصر، وتراثنا كمصريين ثرى بمثل هذه التجارب.
واضاف أنه فى حال قيد هذه الأسهم فى البورصة فإنه يشجع المستثمرين على شراء هذه الأسهم لأن كثيرين لا يفضلون أن تكون أموالهم مجمدة فى أسهم بعينها.واشار إلى أن الهيئة قامت بتعديل قواعد القيد فى البورصة، حيث كان يصعب فى الماضى قيد أى شركة فور طرحها، إذ يشترط القانون أن يمر عامان ماليان علي تاسيس الشركة الي جانب تحقيقها أرباحا لا تقل عن 5%، لكن تم وضع استثناء لهذه الشروط وهو ما يصب فى صالح مشروع القناة الجديدة، مع ضروة ألا يقل رأسمال هذه الشركات عن 500 مليون جنيه أو 50% من مساهميها لديهم خبرة فى مجال عمل الشركة وتوافر دراسات جدوي للمشروع وألا يقل عدد المساهمين عن الف مساهم.وقال إن هناك أدوات مالية كثيرة متاحة لتمويل المشروع منها السندات ويفضل لها أن تكون صادرة عن شركة او من خلال نشاط التأجير التمويلى للمعدات التى تقوم بعمليات الحفر علي سبيل المثال، وبالتالى فهناك خيارات متعددة أمام المسئولين عن المشروع، ودور الهيئة التوفيق بين الأداة المالية ونوع النشاط.
واوضح أن السندات متاحة أيضاً كأحد الخيارات التمويلية أمام المشروع، خاصة إذا رأت هيئة قناة السويس ذلك، فمثلا قد ترى الهيئة أن عمليات الحفر مؤقتة ولا تحتاج لتأسيس شركة ،وبالتالى يمكن أن تصدر سندات متناسبة مع آجال الحفر، مشيراً إلى أن هذه رؤريتى كخبير وليس كرقيب.
ويرى سامى أن السندات الإيرادية تعد من الأدوات المتاحة للتمويل، فهى تصدر عن مشروع وتُضمن بإيراداته ، وهي الشروط المتوافرة بمشروع قناة السويس الجديدة فهو واضح المعالم وتتوقع هيئة قناة السويس تحقيق قفزة فى إيراداتها بعد الانتهاء منه تزيد علي الضعفين، مؤكداً أن الهيئة سوف تتعامل بمنتهى السرعة مع الإجراءات التى تنتهى إليها الجهات المعنية بخصوص المشروع.
واوضح أن الرئيس لم يتحدث من واقع مذكرة معلومات عن الطرح خلال المؤتمر العالمى للإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة، وإنما كان يدعو جميع المصريين للمشاركة فى المشروع حتى الأطفال والتلاميذ وربات البيوت، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى قوانين سوق المال ما يمنع من استثمار الأطفال.ويرى أن استخدام مزيج تمويلى مهم وهو مايجب أن ينظر إليه, بحيث يتم الاعتماد علي جزء أسهم وآخر سندات خاصة بالنسبة للتمويل النقدي المطلوب مع الاعتماد ايضا علي جزء من التمويل العقارى ممثل في الاصول العقارية، فالمجال مفتوح، وهيئة الرقابة لا تتدخل فى إختيار وسيلة التمويل.