بالفيديو.. رئيس الرقابة المالية يكشف ل"بوابة الأهرام" طريقة الحصول على أسهم قناة السويس الجديدة

الاكتتاب الشعبى فى مشروع قناة السويس الجديدة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هو سؤال الساعة.
وهناك خلط لدى كثيرين حول طريقة الاكتتاب، خاصة أن مبادرة الرئيس هدفها منح المصريين فرصة للمشاركة فى مشروع مصر القومى، والاكتتاب الشعبي فى المشروعات القومية هدفه مشاركة أطياف متعددة، حيث إن القيمة الإسمية للسهم عادة تكون صغيرة.
وحول تلك التساؤلات وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كانت لنا هذه السطور مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد أنه عندما يتم اللجوء إلى طرح مشروع للاكتتاب العام بشترط أن تكون هناك شركة أولاً حتى تطرح في البورصة، وإلى الآن لم تؤسس أى شركة بعد، ومن الممكن أن تقوم البنوك بعد ذلك بعمل صناديق تستثمر في المشروع، ومن هنا أيضًا يمكن أن يتم إصدار وثائق لهذه الصناديق وفى هذه الحالة ستكون أسعار وثائق تلك الصناديق مختلفة عن أسعار الأسهم.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قواعد القيد فى البورصة قبل تعديلها فى فبراير، كان يصعب قيد أى شركة بمجرد طرحها، إذ يشترط أن يمر عامان ماليان ووجود أرباح لا تقل عن 5%، لكن تم وضع استثناء جاء فى صالح مشروع القناة الجديدة، عند طرح شركة أو أكثر لتنمية المشروع.
وأضاف شريف سامى أن هناك العديد من الأدوات المالية، مسئولة عنها الهيئة، فالموضوع ليس أسهمًا فقط، إذ أن هناك سندات وتأجير تمويلى لمعدات، ومن وجهة نظر القائمين على تخطيط المشروع، فإن هناك محاولات للتوفيق بين الأداة المالية ونوع النشاط الذى تموله، وشكله القانونى، بمعنى أنه من الممكن أن يكون نشاط حفر قناة السويس لا يستدعى قيام شركة، وإنما يحتاج لتمويل، فيمكن إصدار سندات للتمويل، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأنشطة يناسبها الأسهم أكثر، وكل ذلك بالتوازى مع التمويل المصرفى.
وأكد شريف سامى أن هيئة قناة السويس لن تصدر أسهمًا؛ لأنها ليست شركة مساهمة، فقد تؤسس شركة، أو قد تصدر سندات.
والسندات الإيرادية تعد من إحدى الأدوات المتاحة، والتى من أهم أهدافها أن تصدر عن مشروع وتصبح مضمونة بإيرادات هذا المشروع، ومشروع قناة السويس واضح المعالم والهيئة مقدرة قفزة فى إيراداتها بعد الانتهاء منه، وبالتالى قد تكون عوائد وسداد أصل السند من إيرادات الهيئة مع زيادتها.
وتعد الصكوك إحدى قنوات التمويل وتناسب شريحة معينة من خارج مصر، والرقابة المالية أعدت تشريعًا من 20 مادة يضاف لقانون سوق المال والرأى فى النهاية للحكومة.
وحول التمويل العقارى أكد سامى أنه ليس للسكن فقط، ويمكن استخدامه فى تمويل المشروعات، مثل تمويل المبانى الإدارية والمخازن.
وأوضح سامي أن الهيئة ترحب بمبادرات جمعيات رجال الأعمال لإنشاء شركات من أجل مشروع قناة السويس، وستعمل على ضبط النواحى القانونية ومنح التراخيص.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لم يكن يتلو مذكرة معلومات عن الطرح خلال المؤتمر العالمى للإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة، وإنما كان يدعو جميع المصريين للمشاركة فى المشروع حتى الأطفال، ولا يوجد فى قوانين سوق المال ما يمنع من استثمار الأطفال وربات البيوت، وستقوم الجهات المنوط بها التنفيذ الانتهاء من الدراسات والتخطيط المالى، وإخراجه بما يتفق مع القوانين المصرية، وبالتالى فلا يوجد سهم ب 100 جنيه للموظفين وب 10 جنيهات للطلبة و10 دولارات للمصريين في الخارج، حيث إن سعر السهم في الاكتتاب سيتم تحديده حسب القيمة الاسمية للسهم التي تحدد حسب رأس المال وعدد الأسهم، وهناك طريقتان لشراء السهم، إما من خلال الاكتتاب، أو من خلال البورصة في أول يوم تداول، كما أن الهيئة ستقوم بالبت بصورة سريعة فى أى شأن يتعلق بهذا المشروع القومى.
وأوضح سامي أن الهيئة تلقت عرضين للاستعلام عن المستندات المطلوبة لإنشاء صناديق عقارية، وهى صناديق تستثمر فى مشروعات تدر إيرادًا، وليس لغرض إعادة البيع، وهى فرصة للمشاركة فى مشروع قناة السويس، لأن يكون هناك مكون عقارى كبير جدًا فى تنمية القناة، كما أنه من الوارد أن تقوم تلك الصناديق باستقطاب المصريين فى الخارج.
وقال سامي حققنا 60% من الخطط التى أعدتها هيئة الرقابة المالية، خلال عام، وكان الإنجاز أكثر فى سوق المال، من حيث قواعد القيد، وتعديل اللائحة وصناديق المؤشرات، وقواعد تقسيم الشركات، وفى مجال التمويل العقارى.
وصدرت تعديلات القانون منذ شهر، ونعد الآن تعديلات اللائحة المصاحبة له لإصدارها قريبًا جدًا، ونعمل الآن تعديلات على قانون التأمين، وإضافة تشريعات تنظم أنشطة جديدة فى التأمين مثل الطبى والتكافلى، وصناديق التأمين الخاصة، وصندوق حملة الوثائق.
وفى مجال التأمين الطبى، فهناك شركات خارج شركات التأمين تقدم خدمات رعاية صحية يعد نشاط تأمينى، فهناك حاجة إلى تعديل تشريعى ينظم عملها.
ووافق مجلس إدارة الرقابة المالية، على تعديلات على قانون حماية المستثمر، والتى تتعلق بنظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات من 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل فى جميع أوراقة المالية، فضلا عن تعديل الاشتراكات الدورية والتغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، وإمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1 % من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
وخول الربط مع الأسواق الأخرى أكد سامى أنه متاح، ولكن لا توجد حاجه ملحة اقتصاديًا، من الربط فى الوقت الحالى، وهذا قرار يرجع للبورصة المصرية.
تم إدخال تعديلات على الشراء بالهامش، فكل شركات السمسرة يمكنها التعامل بتلك الآلية فى الوقت الحالى، على حد ما هو متاح من أموال.
وسيصدر قريبًا تعديل معايير الأنشطة المتخصصة ويعمل بها من أول أكتوبر المقبل، وتراعى تلك التعديلات معدل السيولة على السهم عن طريق النظر إلى عدد الشركات التى تتعامل على السهم، والقيمة السوقية للتداول الحر، وسيتم عمل قائمة "أ" وأخرى "ب"، الأولى تستوفى كافة الشروط ، والثانية التى تتميز بنسبة سيولة أقل.
الهيئة تشرف على ثلاثة أنواع من الصناديق، صناديق الاستثمار المؤسسة وفقًا لقانون سوق المال، صناديق التأمين المؤسسة وفقًا لقانون صناديق التأمين الخاصة، وصناديق حكومة تقوم بنشاط تأمينى.
وحول صندوق تحيا مصر قال سامي إنه مازال حسابًا عاديًا فى بنك حتى الآن، وليس صندوق استثمار بالمعنى المتعارف عليه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أتاحت لأول مرة وجود صناديق للمؤشرات فى مصر ستصدر نشرة الاكتتاب الخاصه به خلال أيام.
وقال سامي إن قانون ربط الموازنة، يتضمن أن عددًا من الجهات منها صناديق تسدد 10% من إيراداتها للخزينة، والمحاسبة الحكومية لا تعترف بالاصول، وأسوا شيء النظر إلى النقد دون الأصل، والأسلم هو تحويل الفوائض إلى الحكومة.
وتسعى الهيئة خلال النصف الثانى من العام الحالى، لإقرار بعض الموضوعات الخاصة بقطاع التأمين، وتفعيل قانون المشروعات متناهية الصغر.
#