محور القناة يعيد «البريق» لسوق المال

رئيس الرقابة المالية : أسهم المشروعات للمصريين فقط رئيس البورصة : تعديل قواعد القيد للتيسير علي الشركات

شريف سامى - د. محمد عمران
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس يؤكد أن طرح مشروعات تنمية قناه السويس للمواطنين والمستثمرين المصريين فقط دون الأجانب .
وقال سامي في تصريحات «للأخبار» إن قانون سوق المال يمنع مساهمة غير المصريين في شركات محددة بالسوق .. مشيرا الي أن ذلك مطبق بالفعل في عدد من الشركات المقيدة منها شركة أبوقير للاسمدة والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن الشركات التي ستحصل علي تمويل عبر اكتتاب عام هي الشركات التي ستبدأ في تنفيذ مشروعات التنمية المختلف بمشروع محور تنمية قناه السويس .. مشيرا الي أن الشركات ال 25 التي ستنفذ المشروعات وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هي شركات مقاولات ستمهد البنيه الأساسية للمشروع لن تحصل علي تمويل من خلال اكتتاب عام سواء عبر أسهم أوسندات..وأكد سامي علي عدم امكانية تحديد سعر سهم خاص لفئة محددة من المواطنين مثل الشباب.. مشيرا الي أنه من حقهم كمواطنين مصريين الحصول علي الأسهم بسعر السهم الموحد خلال كل اكتتاب علي شركة من شركات المشروع.
وأوضح سامي الي أنه سيتم العديد من آليات التمويل الأخري والتي لا تمثل مساهمه كالتمويل العقاري ، الذي يمكن من خلاله بناء مباني في عده قطاعات بالمشروع وكذلك التأجير التمويلي والتخصيم.
من جانبه ، رحب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بخطاب الرئيس واعلانه عن طرح الشركات التي ستنفذ مشروعات محور تنمية قناة السويس للاكتتاب العام للمصريين سواء في الداخل أوبالخارج
وقال رئيس البورصة في تصريحات خاصة «للاخبار» أن البورصه اتفقت مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناه السويس خلال مؤتمر الطروحات الأولية الذي عقد منذ شهور علي طرح الشركات المنفذة لمشروع محور تنمية قناة السويس عبر اكتتاب عام بالبورصة ، لتمويل المشروعات.
وقال د.عمران أن البورصة مستعده لتنفيذ الاكتتابات الخاصة بتنمية محور قناة السويس مشيرا الي أن البورصة قامت بتعديل قواعد القيد تمهيدا لتيسير علي الشركات لطرح أسهمها بالسوق.. أوضح رئيس البورصة أن التعديل تضمن تنفيذ طروحات وإكتتابات جديدة للشركات دون إصدار ميزانية للشركة لمدة عامين..وأشار الي أن الاعلان عن اكتتابات جديدة يمثل نقله نوعية للبورصة ، خاصه أن البورصة المصرية ستبدأ بالفعل في مرحلة تطبيق الهدف الذي أقيمت من اجله، والمتمثل تمويل المشروعات الجديده التي تحقق أهداف استراتيجية وقومية. في السياق ذاته ، قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصه أن عمليات الطرح الجديدة تمثل فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبري مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبري منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في نفس الحلقة ويتعاملون علي نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول للتداول في قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدي إلي زيادة السيولة بالسوق.
وأوضح إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الي المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال .
واشار الي أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز علي منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري،ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط.. وسوف تتحول مصر معه إلي مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل..وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة