مفاوضات مع الحكومة لطرح تنمية محور قناة السويس بالبورصة

"عمران": سنقدم كل الدعم الفني لوزارة النقل لتسهيل إجراءات الطرح

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه من المقرر الإعلان عن طرح مشروعات قومية بالبورصة في مجالات النقل والاتصالات والبترول، بالإضافة إلى المشروعات التي يتضمنها تنمية محور قناة السويس التي تستعد الحكومة لطرحها العام المقبل، وذلك خلال المؤتمر الأول للطروحات العامة الأولية التي تنظمه البورصة اليوم تحت رعاية مجلس الوزراء.
وأضاف عمران ل"الوطن"، أن المؤتمر يفتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بحضور 5 وزراء من المجموعة الاقتصادية، وهم وزراء الإسكان والاتصالات والبترول والنقل والصناعة والاستثمار، بجانب رئيس هيئة قناة السويس بمشاركة 200 شركة خاصة وحكومية.
وأكد عمران أن التعديلات الأخيرة لقواعد القيد بالبورصة، سمحت للمشروعات الحكومية بالاكتتاب في البورصة، خاصة مشروعات النقل وتنمية محور قناة السويس والاتصالات والإسكان، بما يساهم في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة طرح العديد في الطروحات الأولية بالبورصة سواء من القطاعين العام أو الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، توقع البورصة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل، تقوم بموجبها البورصة بمساعدة المشروعات والشركات التابعة للوزارة والعاملة في مجال النقل بالقيد بالبورصة، وقال عمران إن الاتفاقية التي ستوقع على هامش مؤتمر الطروحات الأولية الذي تنظمه البورصة بالتعاون مع مجلس الوزراء، تهدف في المقام الأول إلى تسهيل قيد المشروعات التابعة للوزارة أو الشركات القائمة بالبورصة، بما يسمح لها الحصول على التمويل اللازم سواء الكلي أو الجزئي، لتنفيذ تلك المشروعات من خلال طرحها في اكتتابات عامة عبر البورصة.
وأشار إلى أن البورصة ستقوم بالمساعدة في عملية قيد المشروعات والشركات بالبورصة، سواء للتداول أو من خلال قيام الوزراة بطرح سندات إيرادية لكل مشروع تحتاج له تمويل.
وأوضح عمران أن وزارة النقل لديها العديد من المشروعات الكبرى، منها ما هو جديد قيد الدراسة والتنفيذ أو شركات قائمة، والاتفاقية مع البورصة ستسهل تقديم المساعدة الفنية لقيد تلك المشروعات والشركات بالبورصة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، عضو مجلس أمناء تنمية محور قناة السويس السابق، ل"الوطن"، إن الحكومة ستكون حريصة عند طرحها لأسهم الشركات المشاركة في تنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن شروط الحصول على العمل ضمن المحور تشترط وجود شريك محلي في كل مشروع مراعاة للأمن القومي.