مقترحات بتمويل تنمية قناة السويس بالسندات الصفرية والإيرادية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يسعى الى تحقيق الاستفادة من الامكانات والطاقات التى تمتلكها مصر، مما يعمل على زيادة الموارد لتحقيق عمليات التنمية.
وأضاف أن تنمية محور قناة السويس بمثابة الأمل الذي يمنح للاقتصاد المصري قفزة حقيقية لإعطاء قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على مستويات الإنتاج والتشغيل والدخل القومي ويمثل الحدث انجازاً تاريخياً يعتبر الأكبر خلال القرن ال 21 مشابهاً الإنجاز المصري في القرن ال20 من خلال بناء وتشييد السد العالي ومن قبله في القرن التاسع عشر في حفر وافتتاح قناة السويس يعمل علي تحويل مصر إلى مركز اقتصادي لوجستي عالمي.
وأوضح أن المشروع ذو أبعاد استراتيجية من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن ناحية الأمن القومي ،فاختيار التوقيت لانطلاق المشروع جاء في غاية الأهمية حيث يعد مشروع مصر الحديثة، النسخة الثانية بعد النسخة الأولى التى بدأها محمد على في عام 1805 والجديد هو أنه ليس مشروعا استثماريا أو تنمويا فقط ولكنه يصب في خانة تغيير الخريطة الجغرافية في قرارات سياسية.
وأوضح أن الشكل الامثل لتنفيذ المشروع يكون عبر إنشاء شركة قابضة لتنمية المشروع علي أن يكون لها إنشاء شركات تابعة لتنفيذ المشروعات الشرعية حسب مجالاتها (زراعية – صناعية – تجارية – سياحية – خدمات لوجستية.. وذلك تحت اسم) الشركة القابضة لتنمية محور قناة السويس. والشركة القابضة هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركات الأخرى. وغالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملك أسهم الشركات الأخرى. وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان من ضمن أهداف إنشاء الشركة القابضة هو تقليص دور الأجهزة الحكومية التى تمارس الإشراف والتدخل والرقابة على الوحدات الاقتصادية وأن تتوفر للوحدات الاقتصادية إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن المشروعات الخاصة، والقدرة على تجديد الطاقة وزيادة الإنتاج بتوفير مصادر آمنة للتمويل، وإمكانية تصحيح الهياكل التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات المالية لتعبئة مزيد من الأموال لمشروعات جديدة وفرص عمل.
واقترح «عادل» أن تكون مساهمة الدولة ممثلة في هيئة قناة السويس 51% من رأسمال الشركة القابضة علي أن يطرح الشخصيات الاعتبارية و المصارف المصرية حصة تتراوح ما بين 24% و 29% و تكون نسبة مساهمة الأفراد المصريين بالمشروع 20%. البدائل التمويلية للمشروع من خلال سوق المال المصري.
وقال إنه بالنسبة للتمويل بالسندات تتيح اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري والتعديلات الاخيرة عليها بدائل مهمة لعملية التمويل بالسندات التي قد يحتاجها المشروع يمكن استخدام السندات صفرية الكوبون والتي تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد الذي يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
أضاف بالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية علي ان يتم تصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهرا لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية الاخري ويزيد من سيولتها.
كما تنص المادة 34 مكرر الخاصة بتعاملات السند الإيراد «Revenue Bonds» فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات. ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها.
وتسرى على سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع بما لا يخالف القواعد المشار إليها بالفقرة السابقة»، و تتيح «السندات الايرادية» للجهات الحكومية والتي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات و هذه النوعية من السندات تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة و يمكن قصر إصدارها و تداولها علي المصريين فقط.
أضاف إن هذا النوع من السندات سيساهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، نظرا لتمويله المشروعات الحكومية. يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات. وسندات الإيراد تتميز بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع وغيرها من المشروعات ذات العوائد، ويتم سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء. كما تنص المادة (35 مكرر) من اللائحة علي أنه (يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل – أو الجهة المختصة بذلك فى غير الشركات بحسب الأحوال – أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها فى تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالى للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام فى السندات ومذكرات المعلومات.