رئيس «باركليز» السابق: «لم أكن على دراية» بوثيقة رسوم قطرية

قال رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمة تاريخية في لندن بتهمة الاحتيال إنه اطلع على وثيقة بها تفاصيل رسوم جرت الموافقة عليها لمستثمرين قطريين في البنك البريطاني لأول مرة بعد أربع سنوات من الموافقة على تلك المدفوعات.
ويواجه جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، وبعض من زملائه السابقين الكبار، وهم روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث- تهمة التآمر بهدف الاحتيال من خلال التمثيل الزائف في صفقات جانبية أُبرمت مع قطر أثناء جمع تمويل طارئ تتجاوز قيمته 11 مليار جنيه استرليني قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال ماركوس أجيوس رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز أمام محكمة بريطانية اليوم الأربعاء إنه لا يعلم كيف جرى التفاوض على الرسوم الإضافية لقطر البالغة قيمتها 280 مليون استرليني (365 مليون دولار)، أو كيف تم التوصل إلى هذا الرقم في أكتوبر تشرين الأول 2008 إبان ذروة الأزمة المالية.
وأبلغ المصرفي البارز الذي يدلي بشهادة إثبات أمام محكمة ساوث وارك كراون في ثاني يوم للإدلاء بشهادته قائلا «لا يقتصر الأمر على أنني لم أر الوثيقة فحسب، بل لم أكن أيضا على دراية بوجودها». وأضاف أن أول مرة رأى فيها الوثيقة كانت في عام 2012.
ولم يستجوب الدفاع أجيوس.
وضخ مستثمرون قطريون نحو أربعة مليارات دولار في باركليز خلال عمليتين لجمع تمويل في ذروة الأزمة الائتمانية عام 2008، وسمح التمويل للبنك بتجنب اللجوء لإنقاذ مالي من الحكومة.
ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه استرليني لقطر عبر «اتفاقيتي خدمات استشارية» قبل أكثر من عشر سنوات.
وينفي المسؤولون التنفيذيون السابقون، وهم أرفع مصرفيين يواجهون محاكمة في بريطانيا بشأن ممارسات خلال فترة أزمة الائتمان، ارتكاب أي مخالفة.
ووفقا لوثائق جرى تقديمها للمحكمة فإن فارلي وأجيوس حصلا بشكل مشترك على السلطة الكاملة لتنفيذ عملية ثانية لجمع التمويل بعد اجتماع للجنة تمويل تابعة لمجلس الإدارة أسسها باركليز في الثامن والعشرين من أكتوبر 2008. وشمل هذا الموافقة على رسوم تكون «عادلة ومعقولة» بحسب الوثائق.
وقال أجيوس، وهو أول شاهد إثبات يدلي بشهادته، إنه كان على دراية برسوم الاكتتاب ومدفوعات بقيمة 66 مليون استرليني لقطر للمساعدة في جلب مستثمرين من أبوظبي في عملية جمع التمويل في أكتوبر تشرين الأول.
ولم يتم توجيه اتهامات للمستثمرين القطريين بارتكاب أي مخالفة.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أشهر.