"سوس الفساد ينخر فى خزائن قطر".. مكتب الاحتيال البريطانى يدين بنك باركليز فى قضية الدوحة ويتهمه بالتآمر والتزوير.. مسؤول مصرفى يتوقع غرامات بمئات الملايين من الدولارات.. وبدء المحاكمات 3 يوليو المقبل

صدر اليوم الثلاثاء، حكم فى قضية بنك باركليز، التى كانت قد أُجّلت لما بعد الانتخابات البريطانية، وشهدت توجيه تهم لبنك Barclays وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، بالتورط فى عملية لزيادة طارئة فى رأس المال من قطر عام 2008.

وقال مسؤول مصرفى كبير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الغرامات التى توقع على البنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى، بعد ثبوت الاتهامات من قبل سلطات التحقيق فى قضايا تتعلق بالتلاعب والفساد المالى، تتراوح بين مئات الملايين وتتجاوز المليار دولار، حسب حجم عملية الفساد والاحتيال المالى، مؤكدًا أنه فى حالة بنك باركليز وقطر، فمن المتوقع أن تصل الغرامات إلى أكثر من 300 مليون دولار.


تحقيقات تمتد ل5 سنوات تؤكد تهمة باركليز وقطر
كان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا قد بدأ تحقيقات منذ نحو 5 سنوات، للبحث فيما إذا كانت الاتفاقيات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، التى أتت ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة 12 مليار جنيه استرلينى فى ذروة الأزمة المالية، ما إذا كانت تشكل خرقا للقانون البريطانى، وفقً ل"العربية نت".

كانت "بلومبرج" قد ذكرت سابقًا أن باركليز يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده حول عدم الإفصاح بالشكل الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لدفع غرامة مالية قد تتراوح بين 100 و200 مليون استرلينى.


تهم التآمر والاحتيال بمعاونة قطر تلاحق بنك باركليز ومسؤوليه
وُجّهت إلى بنك باركليز وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين، تهم بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من دولة قطر خلال الأزمة المالية العالمية قبل عدة سنوات، وقال المكتب فى بيان صادر عنه، إن التهم ذات صلة أيضا بما اتخذه البنك من ترتيبات مع قطر فى يونيو وأكتوبر 2008، والتهم ترتبط كذلك بتسهيلات الاقتراض التى قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى، عبر وزارة الاقتصاد والمال فيها، وتحديدا فى نوفمبر 2008.

ومن بين المديرين السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر فى 3 يوليو المقبل، المدير التنفيذى السابق، جون فارلى، ويقول باركليز إنه يدرس موقفه، وينتظر مزيدا من التفاصيل، وفقًا لما أوردته "بى بى سى".

ووُجّهت ل"فارلى"، وروجر جينكينز، المصرفى الكبير فى البنك فى مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذى السابق فى قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبى السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال فى يونيو 2008 لزيادة رأس مال البنك، كما اتُّهم "فارلى" و"جينكينز" أيضا بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك فى أكتوبر 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة.


مكتب الاحتيالات الخطيرة يتتبع المستحقات المدفوعة لدولة قطر ويكشف تفاصيلها
يُذكر أن "فارلى" أحد المصرفيين الكبار فى بريطانيا، إذ عمل مديرا تنفيذيا فى باركليز لمدة ست سنوات، وستصيب التهم الموجهة إليه مجال المصارف بالصدمة، وهو أول مصرفى بريطانى بارز يواجه تهما جنائية فى أعقاب الأزمة المالية، تتعلق بحصول بنك باركليز على 7 مليارات جنيه استرلينى من دولة قطر فى العام 2008، خلال مساعى البنوك البريطانية لتجنب تأميمها.

ونظر مكتب الاحتيالات الخطيرة، إلى ما دُفع لدولة قطر من مستحقات، وإن كان قد كشف عن هذه المدفوعات بطريقة صحيحة، وأن ذلك تم كنوع من الإغراء لقطر لدعم بنك باركليز البريطانى، ووجه مكتب التحقيقات فى الفساد ببريطانيا، اتهامًا رسميًا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير فى صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه استرلينى.