قال تقرير يوم الأربعاء: إن سلطات الادعاء في جرائم الاحتيال ربما تقرر هذا الاسبوع ما إذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا في عملية جمع أموال قام بها باركليز في 2008 ليضاف ذلك إلى تحقيق تجرية الهيئات التنظيمية في الأمر. وتحقق هيئة الخدمات المالية مع البنك وأربعة موظفين كبار حاليين وسابقين - بينهم المدير المالي كريس لوكاس - فيما إذا كانوا قد قاموا بعمليات إفصاح كاملة بشأن الرسوم التي دفعها البنك في عملية لزيادة رأس المال عام 2008 حسبما ذكرت "رويترز" وذكرت بلومبرج - نقلا عن أشخاص على علم بالقضية - أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ربما يبلغ البنك هذا الاسبوع أنه سيفتح تحقيقا هو الآخر. ورفض باركليز، ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وهيئة الخدمات المالية جميعهم التعليق. وكشف باركليزعن تحقيق هيئة الخدمات المالية عندما أصدر نتائجه نصف السنوية يوم 27 يوليو تموز. ويتعلق التحقيق برسوم دفعت لجهاز قطر للاستثمار بشأن صفقات في يونيو "حزيران" و نوفمبر "تشرين الثاني" 2008 عندما جمع باركليز 11.5 مليار استرليني (18 مليار دولار). ويترنح البنك - بعد غرامة قدرها 290 مليون استرليني فرضتها هيئات تنظيمية بريطانية وامريكية في يونيو- للتلاعب في أسعار الفائدة بين بنوك لندن ليبورالأمرالذي آثارانتقادات للبنك وأجبر رئيسه التنفيذي على الاستقالة. (الدولار يساوي 0.6317 جنيه استرليني)