أعلن المتحدث باسم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، أنه سيوجه الاتهامات الجنائية ضد بنك "باركليز" وبعض كبار المسئولين التنفيذيين السابقين فى صندوق طوارئ البنك، وذلك لجمع التبرعات من قطر فى عام 2008، الثلاثاء المقبل. وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترلينى أى ما يساوى " 15 مليار دولار" فى ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطانى.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترلينى بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالى إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
وذكرت وكالة بلومبرج أمس الجمعة، أن باركليز ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرلينى.
وامتنع باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرج وتوقيت إعلان الاتهامات.
واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه إسترلينى (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر عام 2008. وقطر القابضة هى جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادى لقطر، أما "تشالينجر" فهى أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم.
وتحقق السلطات فى ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر فى الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرلينى عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
