«سعفان» يشهد توقيع 31 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة بنسب 10% و18% ل9 آلاف عامل

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، السبت، توقيع 31 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسب تتراوح ما بين 10% و15% و18% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 9 آلاف و783 عاملا بمنشآت القطاع الخاص بقطاعات الغزل والنسيج، والزراعة، والبترول، بمحافظة البحيرة.
وحددت اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة ب65 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018،، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المنشآت وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأكد «سعفان» أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.
وشدد الوزير أن هذه الاتفاقيات تؤكد الحس الكامل بالعامل المصري، في ظل هذه الرؤية الواضحة من كافة الإدارات المعنية، لرعاية عمال مصر، بما يعود بالنفع عليهم، في كامل مناحي حياتهم المعيشية.
كما أكد الوزير أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، أدى ذلك لانخفاض في معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2018 ليصل إلى 8.9% بعد أن كان 10% في الربع الثالث من العام نفسه، وذلك من إجمالي قوة العمل البالغة 28مليون فرد، بما نراه مشاهدًا ملموسًا من مشروعات قومية عملاقة.
وقدم الوزير خالص شكره لكل عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد وعماد بنائه، طالبا منهم مزيدا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصرى.
قدم السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، كتاب الله إلى الوزير، وقدمت شركة بيكو الزراعية درع الشركة للوزير تقديرًا له على مجهوداته في رعاية وحماية حقوق عمال مصر.
وقع الاتفاقيات ممثلين عن أصحاب المصانع والشركات بمحافظة البحيرة، وعن العمال بقطاعات الغزل والنسيج والزراعة والبترول، عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة المائية، ومحمد عبدالعزيز جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وذلك إيمانا منهم بمسؤوليتهم الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.