رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
في مستهل الاجتماع، أعرب مدبولي عن سعادته، قائلاً: «هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسؤولية وزارة الإسكان»، مُطالباً من الجميع دعمه في هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للإقتصاد المصرى. كما عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مُشيراً إلى أنهما يٌعدان شريكين فيما تم إنجازه في الفترة السابقة.
من جانبه، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، بالشكر إلى رئيس الوزراء، قائلاً: «أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفى مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتي بي من الجامعة، حيث كنت أستاذاً في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلى هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسئولية الهيئة، ثم الوزارة»، كما توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر إلى زملائه في وزارة الإسكان الذين يعملون كفريق عمل واحد لخدمة بلدهم.
وأكد مدبولي أهمية سرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء إتحاد لهم على غرار إتحاد مقاولي التشييد والبناء، مُضيفاً أن هناك اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأننا نعمل حالياً على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي مما يؤكد على قوة هذا السوق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق في مصر مختلفة بالمقارنة بما حدث في دول أخرى، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء، مُوضحاً أنه يتم العمل حالياً على ملف تصدير العقار، وأن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة في هذا الملف، بعد اتخاذها لخطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة، مُؤكداً أن السوق المصرى سيظل في حالة استقرار بحكم عدة عوامل كثيرة.
من جهته، أكد الدكتور عاصم الجزار أن «هدفنا هو حماية هذا القطاع، وكذا حماية من سيحصل على الوحدة السكنية، والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع، وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية».
وأوضح اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، «أننا نعمل على الإسراع في إصدار قانون اتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم».
كما نوه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى أن هذا القطاع هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع، وبالتالي يجب الحفاظ عليه وعلى كونه قاطرة للتنمية.
وعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال الاجتماع، أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، مُوضحة أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى في جمهورية مصر العربية باسم «الاتحاد المصري للمُطورين العقاريين» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، على أن يتولى الاتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها في مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات.
وأوضحت «عبدالحميد» أن مقترح مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، وأيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى اموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، مُضيفة أن مشروع القانون يتضمن كذلك النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس غرفة التطوير العقارى، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التي تُسهم في دفعة قوية لقطاع الاستثمار العقارى، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقارى وتصدير العقار.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصي شهرين، وأن يتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.