عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين. في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مدبولي عن سعادته، قائلاً: "هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسؤولية وزارة الإسكان"، مُطالباً من الجميع دعمه في هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري. كما عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مُشيراً إلى أنه ووزير الإسكان يٌعدان شريكان فيما جرى إنجازه في الفترة السابقة. من جانبه، تقدم وزير الإسكان والمرافق العمرانية بالشكر إلى رئيس الوزراء، قائلاً: "أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفى مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتى بي من الجامعة، حيث كنت أستاذاً في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلى هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسؤولية الهيئة، ثم الوزارة". وأكد مدبولي أهمية سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مُضيفاً أن هناك اقتراحات جرى تقديمها من أكثر من جهة. وأضاف: "نعمل حالياً على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية، التي تسهم في الناتج المحلي، ما يؤكد على قوة هذا السوق". وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق في مصر مختلفة بالمقارنة بما حدث في دول أخرى، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء، مُوضحاً أنه يجرى العمل حالياً على ملف تصدير العقار، وأن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة في هذا الملف، بعد اتخاذها لخطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة، مُؤكداً أن السوق المصري سيظل في حالة استقرار بحكم عوامل كثيرة. وأكد الجزار أن هدف الوزارة هو حماية هذا القطاع العقاري، ومن سيحصل على الوحدة السكنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي يجرى ضخها في هذا القطاع، وإدارة منظومة الإستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية. وقال اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني: "نعمل على الإسراع في إصدار قانون اتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين والمُتعاملين معهم". كما نوه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى أن القطاع العقاري هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، ويسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع، مطالبا بالحفاظ عليه لكونه قاطرة للتنمية. وعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، مُوضحة أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها. وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري في مصر باسم الاتحاد المصري للمُطورين العقاريين، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، على أن يتولى الاتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهني والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشتري الوحدات. وأوضحت عبدالحميد، أن مقترح مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية، ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري، بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، وأيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، مُضيفة أن مشروع القانون يتضمن النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون، فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه. وخلال الاجتماع، عرض رئيس غرفة التطوير العقاري، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التي تُسهم في دفعة قوية لقطاع الاستثمار العقاري، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري وتصدير العقار. وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري بحد أقصى شهرين، وأن يجرى دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليجرى بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
