مدبولي يؤكد في اجتماع مع وزيري التموين والزراعة ضرورة ضمان توفير السلع والمنتجات الحيوية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما شهدناه مؤخراً من تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض في معدلات التضخم، إنما يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية على المستوى المحلي، وهو ما يجب البناء عليه، مشددا على ضرورة ضمان توفير السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الاساسية، لتفادي حدوث أية أزمات أو نقص في كميات تلك السلع، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفا من الدكتور مصطفى مدبولي لعددٍ من الجهات المعنية وفي مقدمتها كل من وزارات الزراعة، والتموين والتجارة، والصناعة، و(الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الانتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً لتحديد الفجوات في الانتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلا من وزارتي الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الانتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمي، بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية في مختلف الأسواق بالأسعار والكميات المناسبة.
وأضاف المستشار نادر سعد أن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكراً خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار في تلك الأسواق وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة، هذا إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفقاً لخطة وزارة الزارعة، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار في أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقاً لمساهمة كل منهم في خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه خلال استعراض الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية، من كل من وزيري التموين والزراعة، تمت الاشارة إلى الوضع الراهن للتركيب المحصولي للزراعة المصرية، وتطور نسب الاكتفاء الذاتي الخاصة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل، كما تم استعراض الدراسة التي تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الانتاج على مدار العام، آخذة في الاعتبار العديد من المحددات ومنها الانتاج العالمي والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، هذا إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية ومستوى الأسعار، موضحاً أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول لاستراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، تساهم في تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
وأكد وزيرا الزراعة والتموين استمرار عقد الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الأرقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية فى ضوء المتغيرات التي من الممكن أن تحدث، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، وبما يضمن التنسيق المستمر تحقيقاً للصالح العام.
وفى ختام الاجتماع، تم التأكيد على عدد من النقاط شملت أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي الحالي بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوى الخدمات الارشادية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل البقولية في محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية خاصة في ظل ارتفاع اسعارها العالمية.