رئيس الوزراء: ثبات أسعار السلع بالأسواق المحلية يسهم فى تحسن المؤشرات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ وذلك لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادى حدوث أى أزمات ونقص فى كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفا من الدكتور مصطفى مدبولى لعدد من الجهات المعنية وفى مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الانتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولا لتحديد الفجوات فى الإنتاج التى من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعيا لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التى تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أوضح، خلال الاجتماع، أن ما شهدناه مؤخرا من تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض فى معدلات التضخم، إنما يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية على المستوى المحلى، وهو ما يجب البناء عليه.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلا من وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمى، وذلك بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية فى مختلف الأسواق بالأسعار والكميات المناسبة.
وأضاف المستشار نادر سعد، أن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكرا خلال الفترات الزمنية التى يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار فى تلك الاسواق وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة، هذا إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفقاً لخطة وزارة الزارعة، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقاً لمساهمة كل منهم فى خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه خلال استعراض الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية، من كل من وزيرى التموين والزراعة، تمت الاشارة إلى الوضع الراهن للتركيب المحصولى للزراعة المصرية، وتطور نسب الاكتفاء الذاتى الخاصة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل، كما تم استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الانتاج على مدار العام، آخذة فى الاعتبار العديد من المحددات ومنها الانتاج العالمى والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، هذا إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية ومستوى الاسعار، موضحا أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول لاستراتيجية واضحة للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، تساهم فى تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة فى أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
وأكد كل من وزيرى الزراعة والتموين على استمرار عقد الاجتماعات مع كافة الاطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الارقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية فى ضوء المتغيرات التى من الممكن أن تحدث، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، وبما يضمن التنسيق المستمر تحقيقاً للصالح العام.
وفى ختام الاجتماع، تم التأكيد على عدد من النقاط شملت أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي الحالي بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوى الخدمات الارشادية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل البقولية في محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية خاصة في ظل ارتفاع أسعارها العالمية.