تأجيل محاكمة 70 متهمًا ب«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» لجلسة 5 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 70 متهمًا بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسة، لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين أحمد محمد، ومحمود نصر، الذي طلب ببراءتهما تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بانعدام الدليل على جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، إضافة إلى دفعه بخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، إضافة إلى دفعه بانتفاء حالة التلبس.
كما دفع دفاع المتهمين بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، ودفع ببطلان الإقرار والاعتراف الصادر من المتهمين، كما دفع ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات.
ودفع ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه ب«البين» في التحقيقات.
بينما التمس دفاع المُتهم رقم 21 بأمر الإحالة ببراءته، مُستندًا على عدم ذكر اسم موكله، في التحريات ولا اتهامه في جريمة الانضمام للجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون، ولم يتورط في أي جريمة انضمام، أو قتل، أو حرق.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة»، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.