دفاع "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة": الأوراق خلت من أي دليل

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" مرافعاتهم أمام محكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول.
والتمس دفاع المتهمين أحمد محمد، ومحمود نصر، براءتهما وذلك تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض و التفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، و انتفاء حالة التلبس.
ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار
و الاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقيق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناءً على التحريات.
ودفعت المرافعة ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه ب"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق
تعبيره.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.