دفاع "مقاومة كرداسة" يدفع ببطلان اعترافات المتهمين

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر والإثني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر والاثنين والعشرين والسابع والثلاثين، والذي طلب البراءة لموكليه استنادًا على عدد من الدفوع القانونية.
ودفعت المرافعة بعدم قبول الدعوى العمومية ضد المتهمين، وانعدام اتصال المحكمة بها، وبطلان أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المتهمين حال كونهم بحوزة مأمور الضبط القضائي، وبطلان أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المتهمين لعدم توافر المصوغ القانوني، وانتفاء عنصري الجدية و الكفاية عن التحريات.
ودفعت المرافعة ببطلان التحقيقات وما ترتب عليها لعدم
حضور محام رفقة المتهمين بالمخالفة لقانون الإجراءات القانونية، وعدم توافر شروط الاستثناء القانونية.
وتواصلت المرافعة بعدم جواز محاكمة المتهمين عن واقعة مقتل المجني عليه جمال عطاالله وذلك لصدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية، وعدم ظهور أدلة جديدة، وانعدام الدليل على إسناد التهم الى المتهمين بأمر الإحالة، وانتفاء جريمة تأسيس وإدارة عصابة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، لعدم إتيان أركانها بحق المتهمين، ودفعت المرافعة ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وفق
تعبير المرافعة، وأشار الدفاع الى انتفاء التحريات وتناقضها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.