النيابة بمرافعتها في لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة: غايتهم كانت إسقاط الدولة المصرية

واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك بسرد تفاصيل الوقائع المسندة إلى المتهمين في القضية.
وأشارت المرافعة إلى نسج المُتهمين لمخططهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، مشيرة إلى تحالف ناهيا وكرداسة، والذي انبثق منه ما يُسمى ب"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة"، لتُعقب النيابة على المُسمى بالقول :"مقاومة أم إرهاب؟" .
وتابعت المرافعة بذكر أن من تلك اللجنة خرجت "عصابة الملثمين"، التي استقطب ضعاف العقول، وأخذوا يتصيدوا فرائهم، و وزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، وأشارت المرافعة الى أن المُتهمين جمعوا أمرهم على معاقبة الشعب المصري بكافة فئاته و الانتقام منهم، وكان غايتهم هو إسقاط الدولة المصرية.
وذكرت المرافعة قيام المُتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتكون العصابة و التخطيط و المكر و الرصد، تملكهم جنون الغدر و الخيانة، فقاموا باستقاط المتهمين من الثاني
عشر حتى التاسع و الستين، وذلك ليعم الفساد.
وسردت المرافعة جرائم استهداف المجني عليهم من قبل المُتهمين، فمنهم من دبروا له مكيدة بزعم معاونة الأجهزة الأمنية، ومنهم من ابتغا ردعه لظنهم ملاحقتهم متهمين إبان فرارها من مسرح واقعة مجلس مدينة كرداسة الذي اضرم فيه النار، لتعلق المرافعة بوصف طلقات المُتهمين بالرصاص المسعور الذي أسقط جثة تلو الأخرة، وأشارت مرافعة النيابة الى تكريم الله للضحايا قائلة :"وهل من خاتمة أحسن من الشهادة".
وتابعت المرافعة بالإشارة الى أن الخلية محل القضية استهدفت رجال الشرطة، بغية إرهاب و توريع المجتمع، توافرت في كل وقائع الاستهداف نية القتل، وذلك بحملهم أسلحة قاتلة بطبيتعتها، وكان تصويبهم في مواضع قاتلة بأبدان الضحايا لضمان القتل.
واختتمت النيابة مرافعتها بالقول أن المجتمع بكى كثيرًا، مشيرة الى ما لحق بمصر تارة باسم الشريعة و الدين، وتارة باسم السياسة، وخاطبت المرافعة المحكمة قائلةً :"تُحاكمون اليوم مُجرمين تُرى ماذا سيكون عقابهم؟"، وتابعت بالإشارةى الى أن مصر التي وصفتها المرافعة ب"العزيزة الغالية" تنتظر قصاص قضائكم العادل، واستئصال المُتهمين من جسد الوطن، فلم يعد له من نفع .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.