تأجيل محاكمة 70 متهما بلجنة المقاومة الشعبية بكرادسة ل5 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 70 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرادسة"، لجلسة 5 فبراير الجاري، لمواصلة سماع مرافعات الدفاع.
وخلال الجلسة طلب دفاع المتهمين أحمد محمد، ومحمود نصر، براءتهما، تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبطلان القبض و التفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، وانتفاء حالة التلبس.
كما دفع بعدم الاعتداد بالإقرارات المستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار والاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، كما دفع ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات، وبطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض.
ودفع الدفاع بالقصور الذي وصفه ب"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق تعبيره.
فيما التمس دفاع المتهم رقم 21 بأمر الإحالة براءته، مستندًا في طلبه على التحريات، ذاكرًا أنها لم تذكر اسم موكله، ولا اتهام له في جريمة الانضمام للجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون، ولم يتورط في أي جريمة انضمام، أوقتل، أو حرق.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم 70 متهما، تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة أشخاص من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.