تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 70 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرادسة". بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وطالب دفاع المتهم التاسع محمد عبداللطيف علي، براءته من التهم المسندة إليه، مشيرا إلى أن أقوال ضابط التحريات برأت موكله من الاتهام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون. وأضاف الدفاع أن المتهم لم يرد اسمه في قائمة الأسماء التي أوردها ضابط التحريات للأشخاص القائمين على تأليف الجماعة محل القضية وعددهم 8، وشدد على أنه وبخصوص الاتهام المسند إليه بقتل المجني عليه جمال عطاالله فإن الجريمة ليست ثابتة بأي دليل، ولا يوجد شاهد رؤية، ولم يتم ضبط أي من الأسلحة المضبوطة، ولم يتم ضبط الدراجة البخارية التي تم استقلالها من قبل مجموعة الملثمين التي قامت بالجريمة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم 70 متهما (تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 أشخاص من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء، واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين).