واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة». استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم التاسع «محمد عبداللطيف»الذى طلب براءته استنادا على عدد من الدفوع القانونية حيث دفع بعدم وجود دليل أو شاهد رؤية يشير بأن المتهم قتل المجنى عليه جمال عطاالله إضافة إلى أن الجريمة ليست ثابتة عليه بأية قرينة، كما أنه لم يضبط معه أي أسلحة». وأشار الدفاع إلى أن «أقوال ضابط التحريات لا تدين المتهم ولا تدل على أن انضم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، كما أن موكلي لم يرد اسمه في قائمة المتهمين الذي حررها ضابط التحريات بالانضمام لجماعة إرهابية إضافة إلى أنه ليس له صلة بالدراجة البخارية، التي استخدمها عدد من الملثمين في ارتكاب أعمالهم الإجرامية». كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين».