أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 مع كافة الوزارات، ليتم طرحها للحوار المجتمعي في مارس المقبل. وأكدت «السعيد»، في تصريحات على هامش مشاركتها بمؤتمر «مستقبل الاستثمار العقاري في مصر»، الذي جاء تمهيداً لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر، الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس، أن عملية التحديث انتهت بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها، حيث كان لابد من الأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية الدولية، كما أنه عند وضع الرؤية لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي، فضلاً عن بعض القضايا التي تم إدراجها. ولفتت إلى القضية السكانية والتي أصبحت ملحة جداً، قائلة: «إننا كل سنة لدينا دولة جديدة داخل مصر، حيث نزيد بمقدار 2.5% سنوياً، بما يحتاج إلي موارد جديدة» مشيرة كذلك إلى قضية ندرة المياه. وحول نتائج 26 شهر من الإصلاح الاقتصادي، أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلي معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلي معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات السابقة، مشيرة إلى أن مكونات النمو هنا جاءت مدفوعة بالاستثمار ب70% منه تجارة خارجية، و30% استهلاك بما يعد معدل نمو متوازن لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلى 9.9%، مشيرة إلى إعلان المؤشرات خلال الشهر المقبل، والتي توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة. كما أوضحت وزيرة التخطيط أن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الاستثمارات العامة حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وحول خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، أشارت هالة «السعيد» إلى أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز، كما أن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوي الجهاز الإداري لأول مرة يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب، وأخرى بعده، وتابعت: أنه «يتم تدريب حوالي 7500 قيادي على مستوى الجهاز الإداري للدولة». وأكدت أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام «2018/2019» إلى 10٪ عام «2021/2022»، كما أن خطة الدولة كذلك تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17%، فضلاً عن مساهمته بتوفير 13% من نسبة فرص العمل المتولدة، متابعة: أنه «يمثل قطاعاً واعداً لديه قدرة كبيرة على دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة على التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية». وأشارت «السعيد» إلى أن مؤتمر هذا العام يأتي متزامناً مع مرور مصر بظروف اقتصادية مختلفة جداً متابعة أن مصر بلد فيها 60%من السكان تحت 30 سنة، ونحن بحاجة كل عام لعدد كبير من الوحدات العقارية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، لافتة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة جداً للتفاعل مع المستثمرين العقاريين لرؤية حجم النهضة العقارية لمصر والاستثمارات العقارية بها.
