قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 2018/2019، بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في مؤتمر "التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر" والذي جاء تمهيدًا لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس. وأشارت السعيد، إلى وجود صناعات وقطاعات مختلفة، إلا ان الحكومة تضع لقطاع الصناعة الأولوية لتعزيز التنافسية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022. وتابعت السعيد أن خطة الدولة كذلك تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع مشيرة إلي أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة فضلًا عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو. واوضحت الوزيرة أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17% فضلًا عن مساهمته بتوفير 13 % من نسبة فرص العمل المتولدة متابعة أنه يمثل قطاعًا واعدًا لديه قدرة كبيرة علي دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة علي التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية.