وزير الزراعة يوضح محاولات «تحجيم القطن المصري»

أعرب الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، عن أسفه لعدم تعاون شركات تسويق الأقطان عن إستلام وشراء الأقطان التي تم إنتاجها في موسم الزراعة الماضي، كما أن جمعية منتجي الأقطان تقاعست عن توقيع العقود مع البنوك التي تم الاتفاق معها على توفير سيولة مالية بفائدة مخفضة لشراء الأقطان من المزارعين، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي الجهة الوحيدة التي التزمت بشراء المحصول من المزارعين.
وأضاف «أبوستيت»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة الزراعة، إن ملف القطن يتدخل فيه الداخل والخارج لتحجيم الأصناف المصرية للدخول في الأسواق العالمية، وأن هذه الظروف جعلت المزارع فريسة للتجار، وأدى ذلك إلى إنخفاض سعر المحصول إلى 2300 جنيها للقنطار الواحدة، رغم أن مصر نجحت في زيادة إنتاجية الفدان بمعدل مقبول، لمساحة تجاوزت 330 ألف فدان، مشيرا إلى أن مصر تستورد أقطان قصيرة التيلة من الأنواع الرديئة، بكميات تصل إلى مليوني قنطار من الأقطان تناسب إحتياجات التصنيع في مصانع الغزل والنسيج.
وأوضح الوزير، أنه للأسف فإن المصانع المصرية لا تتعامل مع القطن المصري فائق الطول وتتعامل معه المصانع الأجنبية في الخارج لإنتاج المنسوجات الفاخرة التي تتهافت عليها الشركات الدولية نظرا لقيمة العلامة التجارية للقطن المصري، رغم أن الناس في إيطاليا يقولون «شعرا» في القطن المصري، لأنها تمتلك الميزة النسبية اللازمة لإنتاج أقطان فائقة الطول بسبب التربة والمناخ.
وأوضج أنه يجري حاليا تطويرا 11 محلجا للقطن المصري، لإستيعاب الأقطان المصرية فائقة الطول، مشيرا إلى أن زراعة الأقطان قصيرة التيلية في مصر ستكون على النطاق البحثي، وعلى مراحل قبل الموافقة على تعميمها في المناطق الصحراوية، وذلك بإشراف مركز البحوث الزراعية، والتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تجريب هذه الأصناف في منطقة معزولة محدودة لمنع اختلاط أصنافه بالأصناف المصرية حتي لا يؤدي إلى تدهور الأصناف المصرية.
وأضاف «أبوستيت»، أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من صلاحية زراعة الاقطان قصيرة التيلة في مصر في المناطق الصحراوية أو مناطق معزولة بعيدة بالوادي والدلتا، قبل التفكير في آليات زراعته على النظاق التجاري في القطاع الزراعي المصري وفقا للضوابط التي يحددها مركز البحوث الزراعية، مشير إلى أنه تم التخطيط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق، رغم أنه محصول أهم من الذرة، لافتا إلى أن موضوع القطن تتدخل فيه أطراف من الداخل والخارج، ووزارة الزراعة ليست لديها عباءة مالية لتسويق الأقطان، ودورها الإنتاج وهو ما رفع الإنتاجية قنطار في الفدان.