بعد موافقة الحكومة علي زراعة »قصير التيلة«

مصر تسعي لاستعادة عرش القطن

اكتسبت مصر سمعة عالمية في زراعة القطن »طويل التيلة»‬ وأصبحت في مقدمة الدول العالمية تصديرا له، إلا أن هذه الثروة التي كانت تتمتع بها مصر أهدرت وتراجعت بشكل كبير، وأصبحت مصانع الغزل والنسيج المصرية تستورد القطن من الخارج، وبعد مرور 200 عام علي تربع مصر علي عرش الذهب الأبيض قررت الحكومة استرداد هذا العرش ووافقت علي زراعة القطن قصير التيلة لأول مرة كتجربة بداية من الموسم المقبل.
أثار قرار الحكومة ردود فعل متباينة وسجالا بين الخبراء والمنتجين، ففي حين اعتبرها منتجون في قطاع الصناعات النسيجية بالمؤثرة إيجابياً علي صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، وصفها خبراء بغير الناجحة لاختلاف الظروف البيئية لزراعة القطن القصير في مصر عن الخارج.
وكان محمد علي باشا أول من قام بزراعة القطن في مصر والتوسع في المساحات المنزرعة بالمحصول كما يعد أول من أدرك قيمة القطن كمحصول استراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني، وقد قامت علي زراعة القطن صناعات عدة منها صناعة آلات حلج وكبس القطن وتجهيز التيلة للصباغة ومعاصر الزيوت إضافة إلي مصانع لتصنيع المواد الكيماوية، حيث أسست عددا من الصناعات التحويلية المتعلقة بالغزل والنسيج بكافة أنواعه وأيضا إنشاء مصانع للنسيج لإنتاج الأقمشة والملبوسات.
واكتسب القطن المصري سمعة عالية بظهور القطن "السكلايدس"، "الساكل" عام 1906، حيث انتشرت زراعته بسرعة حتي غطي الدلتا، ووفقا لتقارير الزراعة شغل القطن نحو"4.22٪" من المساحة المنزرعة عام "1913" مقابل "5.11٪" عام 1879 وزاد محصول القطن من مليون و818 ألف قنطار إلي 6 ملايين و250 ألف قنطار بين عامي 1884و 1908، كما زادت قيمة الصادرات القطنية من 6 ملايين و424 ألف جنيه إلي 17 مليونا و91 ألف جنيه خلال تلك الفترة نفسها وهو ما يمثل نحو 67٪ من مجموع الصادرات عام 1884 وعام 1906.
وفي عام 1919 تم تصنيف القطن إلي صنفين هما "الساكل" في الدلتا و"الأشموني" في الوجه القبلي، حيث بلغت مساحته مليون فدان خلال الفترة من "1916" إلي "1925" حتي ظهر صنف آخر يسمي "معرض" والذي تم استنباطه من القطن المصري الأمريكي "البيان" وكان يتوقع أن يحل محل" الساكل" لارتفاع إنتاجيته فضلا عن كونه طويل التيلة من "الساكل" واستمرت زراعته في ثلاثينيات القرن المنصرم حتي ظهر صنف "جيزة "3" والذي يمتاز بأنه أكثرتحملا للحرارة المرتفعة في الصعيد، ثم ظهر صنف آخر" جيزة"7" والذي يمتاز بارتفاع إنتاجيته الأمرالذي أدي إلي التوسع في زراعته حيث بلغت المساحات المنزرعة به عام "1935" 624 ألف فدان.
خلال فترة الأربعينيات من القرن العشرين تحول القطن إلي المحصول الرئيسي بالنسبة للزراعة في مصر ومع برامج الاقتصاد الوطني والنهضة الصناعية اتسعت مصانع الغزل والنسيج وكَثُرت المحالج التي انتشرت في مختلف المحافظات وأصبح القطن المصري سلعة تصديرية مهمة تعادل البترول والسلاح في مواجهة الاحتياجات المالية المتزايدة للدولة خاصة مع بدء إنشاء السد العالي وتوسع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إنشاء مصانع الغزل والنسيج مع مشروعات التنمية الصناعية في مصر في الخمسينيات والستينيات والمحافظة علي المكانة التي تتمتع بها مصر كدولة رائدة في الزراعة خاصة محصول القطن، ولكن مع الانفتاح الذي حدث في مصر والاستيلاء علي الأراضي الزراعية والبناء عليها والاتجاه للتركيزعلي إقامة المنتجعات السياحية والسكنية أدي إلي تراجع الاهتمام بزراعة القطن وإنتاجية تصنيعه وتصديره، مما نتج عنه بيع محالج القطن وبيع بعض مصانع الغزل والنسيج ضمن برامج الخصخصة في ذلك الوقت وتحول العديد من مصانع الغزل والنسيج إلي عقارات، ناهيك عن استبدال نوعية بذورالقطن المصري طويل التيلة بأنواع بذورأخري أقل جودة، فمصر كانت تنتج في الماضي "60٪" من القطن فائق النعومة من الإنتاج الكلي العالمي والذي يبلغ 25 مليون طن أصبحت اليوم لم تعد تنتج سوي "20٪" ويتم تصديره خاما.
ومع دعم القيادة السياسية بقطاع الغزل والنسيج باعتباره من أهم القطاعات الهامة في دعم الاقتصاد القومي اتخذت بعض الإجراءات حيث قامت بإعداد استراتيجية تهدف إلي إعادة مصر لعرش صناعة الغزل والنسيج كما كانت من قبل، من خلال التوسع في زراعة القطن متوسط وقصيرالتيلة في محافظات الصعيد لتغطية احتياجات المصانع المحلية والتي تحولت ماكينات الغزل فيها إلي ماكينات حديثة تعتمد علي القطن قصيرالتيلة، كما عملت علي دعم زراعة القطن فائق وطويل التيلة الذي تتم زراعته في منطقة الدلتا والذي يدخل في صناعات أولية لزيادة القيمة المضافة له بحيث تصل النسبة إلي "35٪" قبل تصديره خاما وذلك لتحقيق العائد الأفضل من تصديره في ظل عدم القدرة علي إمكانية شراء ماكينات جديدة تحتاج إلي أموال واستثمارات ضخمة، وقد لاقي قرار الحكومة مؤخرا بزراعة القطن قصير التيلة في مصر ردود فعل متباينة بين الخبراء والمزارعين.
النائب البرلماني محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن زراعة القطن قصير التيلة تأخرت كثيرا فقد طالبنا بها من قبل، لأن زراعة القطن قصير التيلة تعد دعما قويا للصناعات النسيجية في مصر وتعمل علي توفير العملة الأجنبية، لافتا إلي أن المغازل في مصر تعتمد علي القطن القصير وهوما يتم استيراده من الخارج، فالاتجاه العالمي حاليا في صناعة المنسوجات يتجه إلي الأقطان قصيرة التيلة، حيث تعتمد صناعة المنسوجات علي "97٪" من الأقطان القصيرة وأن نحو"3٪" فقط تعتمد علي الأقطان الطويلة وبالتالي فالمصانع تحتاج إلي القطن القصير التي تعتمد عليه، ويوضح أن مصر تستورد ما يقرب من ال"80٪" من القطن من الخارج وهذا أمر مستغرب خاصة ونحن نمتلك إمكانيات لزراعته في مصر.
ويقول الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه يوجود أصناف عالية الإنتاجية من القطن قصير ومتوسط التيلة متوفرة لدي الوزارة، لافتا إلي أن هذه الأصناف يتم زراعتها في مناطق الوجه القبلي أما القطن طويل التيلة فيتم زراعته في الوجه البحري، مشددا علي عدم المساس بمساحة القطن المصري طويل التيلة والذي يزرع في أراضي الدلتا، وأنه سيتم التوسع في مساحات زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة في مناطق الوجه القبلي في موسم العام المقبل.
بينما كشف الدكتورعادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، عن وجود مطالبات منذ الأربعينيات والثمانينيات بزراعة القطن قصير التيلة، لافتا إلي وجود نحو مائة دولة علي مستوي العالم تقوم بزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة ما عدا مصر، موضحا أنه لا يوجد تفوق للقطن قصير التيلة علي القطن طويل التيلة في مصر وأن هناك بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا استطاعت أن تنجح في التوفير من إنتاجها للأقطان صغيرة ومتوسطة الطول.
ويطالب عبد العظيم بتغذية المغازل المحلية بالمادة الخام لأنها ضرورة، موضحا أن هذه التغذية متوقفة علي توفير القطن قصير ومتوسط التيلة لأن الماكينات بالمغازل المحلية "تشتغل" بهذه الأصناف، ما سيؤدي إلي قيام الشركات والمغازل بشراء القطن من الفلاح وتسويق محصوله، إضافة إلي التوقف عن استيراد أقطان من الخارج، مشيرا إلي أنه من الضرورة تقييم قرارالحكومة بتجربة زراعة أقطان قصيرة ومتوسطة الطول والوقوف علي متوسطات إنتاجيته قبل الحكم عليه، وأنه في حالة إثبات دراسة الجدوي الاقتصادية ونجحت تجربة زراعة هذه الأصناف من القطن وخرجت النتائج لصالح الأقطان القصيرة فإنه سوف تقوم الحكومة بزراعته ضمن مشروع أراضي ال"1.5" مليون فدان وشرق العوينات والوادي الجديد، لافتا إلي وجود احتياطات شديدة وقاسية حتي لا يحدث تلوث للقطن المصري.
يضيف أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة ستشهد مصر التوسع في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن بالوجه القبلي والتي ستصل إلي "100" ألف فدان، مع ملاحظة وجود أصناف متوسطة الطول"جيزة90وجيزة95" مزروعة في محافظات الفيوم وبني سويف إضافة إلي المنيا وأسيوط، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بالاهتمام بالقطن المصري والتركيز علي تسويقه وذلك لتحفيز الفلاح وتشجيعه علي التوسع في زراعته خلال السنوات القادمة.
ومن وجهة نظر أخري يري الدكتور هشام مسعد، مدير مركزبحوث القطن، أن مصر قامت منذ أربعنينيات القرن الماضي بعمل تجارب لزراعة أقطان قصيرة التيلة وامتدت حتي الثمانينيات، وقد تبين من خلال هذه التجارب عدم وجود أي فروق معنوية في الإنتاجية سواء بين القطن القصير أو الطويل الذي يزرع حاليا في مصر، لافتا إلي أن إنتاجية الأقطان قصيرة التيلة والتي تصل إلي "14" قنطارا للفدان الواحد ليست في مصر ولكنها في دول بيئتها مختلفة عن البيئة المصرية، موضحا أنه طبقا لقرارالحكومة بتجربة زراعة أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة في مصر والتي يتم زراعتها الموسم المقبل وأنه من خلال ما ينتج عن هذه التجارب ستتخذ الحكومة القرارالمناسب والذي يهدف في المقام الأول إلي تحقيق المصلحة سواء للفلاح أو الصناعة، وأنه في حالة نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة وتم إقرار زراعته في مصر فهذا يستلزم تعديلا تشريعيا حتي يتسني استيراد البذور اللازمة لزراعة هذه الأصناف من القطن في مصر.
ويري المهندس نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أنه قد تم من قبل إجراء بحوث وتجارب لزراعة القطن قصير التيلة في مصر خلال فترة السبعينيات، حيث تم تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لزراعة القطن قصير التيلة وقد نتج عن هذه التجربة عدم تحقيق الهدف المطلوب من زراعة قطن قصير التيلة حيث لم يثبت نجاح التجربة سواء علي مستوي الإنتاجية والتي لم تتعد ال"9" قناطير للفدان أو حتي علي مستوي الصفات، وبالتالي فتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر لم تحقق النتائج المطلوبة، متسائلا لماذا نعيد تكرار التجربة؟
وأشار إلي أن الأقطان المصرية طويلة التيلة عالية الجودة وأنها تتمتع بسوق تصديري جيد ولا يوجد أي منافس في الأصناف الطويلة وفائقة الطول سوي القطن الأمريكي.